سكب الماء السياسي على ازمة البنزين، فأطفئت نيرانها الى حين، فيما المساعي مستعرة لاطفاء مجمل النار الاقتصادية التي اشعلها عدوان اميركي وساعده تكدس هشيم الهدر والفساد والسياسات الخاطئة لسنوات، وبدل ان يتولى اطفاءها من اوهموا البلاد انها مهمتهم لسنوات، زادوها اشتعالا مع اختفاء الدولار من الاسواق، فبات الخوف الممتد من البنزين الى الطحين.
وبعد ليل ملتهب بالاضرابات والاشاعات، انجلى الصبح عن موقف رئاسي فيه الكثير من الرسائل المباشرة وغير المباشرة. نتعرض لضغوط اقتصادية لكن لا خطر على لبنان كما رأى الرئيس ميشال عون، اما جوابه عن ازمة الدولار فكان: اسألوا المعنيين.
ولمن يعنيهم الامر أكمل الوزير جبران باسيل: انها فتنة جديدة تحضر لنا، صحيح أن هناك مسؤولية علينا نتيجة السياسات الخاطئة التي تم اتباعها ونتيجة الفساد كما قال باسيل، لكننا نتعرض لضغط خارجي ولحصار على اقتصادنا وعملتنا لتكبير حجم الأزمة، وللأسف هناك شركاء من داخل الوطن والحكومة يتآمرون على البلد واقتصاده اضاف الوزير.. والوزر على المواطن المرتقب الى اين سيكون المسير السياسي لمواجهة التدهور الاقتصادي.
في السراي الحكومي اخرج اجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري مع اصحاب قطاع النفط الازمة من خراطيم محطات التوزيع، ووضع حلا آنيا الى حين، في حين ان السؤال الوجيه، لماذا لا يكون استيراد هذه السلع التي تدخل تحت عنوان الامن الاجتماعي والاقتصادي عند الدولة اللبنانية فتكون المتحكمة بهذا القطاع الحيوي لا محكومة وشعبها لمستورديه.
في الاقليم ما يرد من اخبار عن اهل العدوان على اليمنيين، انهم وافقوا على وقف لاطلاق النار في غير منطقة وجبهة يمنية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية ان السعودية وانصار الله وافقوا على وقف لاطلاق النار في اربع مناطق بينها العاصمة صنعاء، متحدثة عن امكانية تمدد الهدنة الى مناطق اضافية.
وما يضيفه الواقع اننا في عالم لا يفهم الا بالقوة، والدليل من ارامكو بفرعيها بقيق وخريص، الى المدن الزجاجية بهويتيها السعودية والاماراتية، وثبات الموقف بل الحكمة اليمنية.