على ضفاف الازمة لا زالت مقترحات الحلول، وان كانت المساعي مكثفة وجدية، ويؤمل الا تطول.. فعامل الوقت ليس لصالح أحد، بل مصلت على السياسيين وواقع المواطنين على حد سواء.
وفي وقائع البحث ان مشاورات سياسية تزامن تلك التي تجريها اللجنة الوزارية لإصلاحات الموازنة، علها تكون رافدا مساعدا لانجاز شيء ما..
لكن المقروء من مكتوب اليوم، يجعل العنوان منسلخا عن واقع الحال، فعلى باب القاعة التي كانت تجتمع فيها اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري اعلن وزيران متناوبان على الاتصالات تمردهما على المساءلة النيابية والقضائية، ومن السراي الحكومي..الوزيران جمال الجراح ومحمد شقير الوصيان بالتتابع على أكبر خزائن الدولة وايراداتها اي الخلوي واوجيرو، فهل هكذا يكون النقاش في الاصلاح؟ وهل هكذا ستعالج الازمة الاقتصادية، وستقفل ابواب الهدر وقنوات الفساد؟ فعن اية دولة يتحدثون وقد اهانوها بالشكل والتغريدات والمضمون؟
في القنوات السياسية لقاء في بيت الوسط بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وصفته مصادر بالممتاز، وقالت اخرى للمنار انه خصص للبحث في إصلاحات موازنة 2020، لا سيما الكهرباء وقانون المناقصات، من دون ان يغيب عن اللقاء، المستجد في العلاقة بين التيارين سياسيا ووزاريا.
في المستجدات العراقية علا صوت المرجعية فوق كل الضجيج، بدعوة جميع الاطراف الى التعقل ونبذ العنف والعنف المضاد، مع دعوة الحكومة للمضي في مسار الزامي للاصلاح ومكافحة الفساد، ومجلس النواب لتحمل مسؤولياته.. موقف العقل هذا وضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية، واسمع صرخة الشارع من دون شوائب استغلالها ممن ركبوا الموجة مهددين الاستقرار، وباتت الانظار موجهة تحت قبة البرلمان حيث علت المواقف معلنة تجميد عضويتها في البرلمان، ومطالبة الحكومة بحلول جذرية وسريعة.
مواقف على حدتها تبقى ضمن المحتوى السياسي الذي يسحب الازمة من الشارع ويبعدها عن خطر الانزلاق..
أما الشارع الفلسطيني ففي غير مسار، يقدم شهداءه على طريق العودة، ناشدا المصالحة بين سياسييه وهو المحاصر والمجوع من كل اتجاه، ففي جمعة اليوم شهيد وأكثر من خمسين جريحا برصاص الاحتلال على طريق العودة.