أسبوع آخر من الفراغ الحكومي يطويه لبنان السياسي، لكن اللقاءات على نية التسمية والتكليف لا تزال مستمرة. ووفق مصادر مطلعة، فإن الاتصالات لم تتوقف خلال الساعات الماضية، أما النتائج فيمكن أن تظهر مطلع الأسبوع.
الأزمة الحالية في لبنان، مدخل حلها الحقيقي يكون بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة إتفاق الطائف، بحسب رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، الذي رأى في استخدام سلاح النقد والمصارف ضد “حزب الله”، محاولة فاشلة لاخضاع قراره الوطني خدمة لأجندات خارجية.
اقتصاديا، وفيما ينتظر اللبنانيون ترجمة حاكم مصرف لبنان مقررات اجتماع بعبدا المالي، بتعاميم خاصة، تواجه الأسواق مصيرا مجهولا بسبب غياب الروادع أمام المافيات المتحكمة بالأسعار والدولار، بينما يزيد غياب الرقيب الطين بلة، ويرفع سقوف الأزمة، محاصرا المواطن بين تقلب الشارع وفقدان الحلول العاجلة.
وإن متاخرة بفعل استسلام الدولة للمحتكرين لعقود خلت، تحمل خطوة فض عروض مناقصة استيراد البنزين، عبر مديرية المنشآت النفطية غدا، أملا بتحقيق الاصلاح: فكم من كارتيلات ستتحسس جيوبها، حينما تسجل وزارة الطاقة أن الدولة قادرة على ادارة نفسها وإصلاح عللها إن طابت النوايا فيها، وأن تحقيق الربح للخزينة من مصادر شتى، قابل للتحقق بخطوات بسيطة، ولكن جريئة.
وبالحديث عن الجرأة في القرار لمواجهة التهديدات، يسأل عن امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال، عن دعوة الوزراء إلى جلسة يرعاها الدستور وتفرضها الضرورة. وهل من ضرورة أكبر من تلك التي تحملها الظروف الحالية، والأوضاع التي التحفها البعض ذريعة للتنحي؟.
