قبل ترتيب الأوراق الحكومية، دخلت فرنسا من البوابة الاقتصادية، وبتوقيت يسابق التهويل بالانهيار كان التسريب – الاعلان – عن مؤتمر داعمي لبنان الاربعاء المقبل… خطوة بمحتواها الاقتصادي، وبعدها السياسي، تشكل تأكيدا على أن البلد لا يزال ضمن الحاضنة الدولية، وأن الانهيار الذي بات مطلب البعض الداخلي والخارجي لغايات يمكن تفاديه بحكمة وهدوء وترتيب للاولويات…
والبداية، حكومية مع الاستشارات النيابية، التي أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انها ستجري الاثنين المقبل، تتبعها عملية تأليف الحكومة العتيدة، ما سيساعد اصدقاء لبنان على استكمال مسار مؤتمر “سيدر” وإطلاق المشاريع الانمائية التي تقررت فيه.
وعليه، فإن الحركة الخارجية المستجدة أوروبيا، تحتاج الى مقدمات محلية، أقلها مضي الجميع بنوايا صادقة نحو انجاز الاستشارات النيابية والتشكيلة الحكومية في أسرع وقت ممكن، علها تتضافر الجهود لوقف الانهيار الحاصل، وترميم ما أمكن من اقتصاد نازف لا يزال البعض يمعن رقصا على دمه.
وبعد سبات حكومي طوعي لأسابيع واستقالة من كل مسؤولية، خرج رئيس حكومة تصريف الاعمال ببيان استغاثة عند آخر نفس، مناشدا رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول مساعدة لبنان عبر تأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج في مختلف القطاعات.
ومهما اختلفت النوايا او تعددت التأويلات، فإن المهم انقاذ البلد بمسؤولية، والترفع عن كل كيدية، فضلا عن الحوار بين مختلف الاطراف الداخليين، الذي دعا اليه وزير الخارجية جبران باسيل، لتجنيب لبنان الفوضى التي يعد لها البعض في الخارج، والتي ستكون نتيجتها كتلك السورية كما قال، واختلالا في الموازين الداخلية.
