أجلت الاستشارات النيابية بتمن على رئيس الجمهورية، وبعد استجابته، كان التجني عليه.
وقبل بيانات التمني والتجني، وبعدها، فان الصورة باتت واضحة للبنانيين، وان انكرها بعضهم، وعنوانها مكابرة من اوقع نفسه بين مطرقة اللهفة للمنصب وسندان تحسين الشروط، فجنى على نفسه ووطنه.
قبل ساعة من بلوغ الاستشارات النيابية، أعيدت الامور الى المربع الاول من المشاورات السياسية، بل السجالات بالبيانات، التي حاول من خلالها رئيس حكومة تصريف الاعمال جاهدا تبرير تمنيه على رئيس الجمهورية تأجيل الاستشارات اسبوعا، فاعطاه الرئيس ميشال عون اياما ثلاثة كفرصة أخيرة تنتهي عند العاشرة والنصف من صباح الخميس المقبل.
اما دواعي التمني التي عزتها البيانات الحريرية لتفادي ما سمته مشاكل دستورية، فقد اوضحت حقيقتها البيانات نفسها من عدم تسمية تكتل لبنان القوي للحريري وتخلي حليفه القواتي عنه، ما افقده تأييد اي كتلة مسيحية وازنة بحسب البيانات، فيما البين ايضا للعيان الخشية الحريرية من تسمية هزيلة.
اما ادعاء تمني التأجيل بمسميات الدستور، وقذف الكرة الى ملعب التيار الوطني الحر ونية نوابه ايداع اصواتهم لدى الرئيس عون، فقد ردت عليه بعبدا مؤكدة أن حرص الرئيس عون على الدستور لا يحتاج الى دروس من أحد.
اما درس اليوم فقد أملت عين التينة أن يقرأه الجميع بحذر شديد، آملة ان تكون الساعات المقبلة حاسمة لناحية التكليف، قبل ان تصبح الخيارات الحكومية صعبة جدا.
وبالعودة الى المهلة الاخيرة التي اعطتها رئاسة الجمهورية قبل الاستشارات النيابية، فان اسئلة كثيرة تزخر بها: ما الذي سيتغير حتى الخميس؟ هل سينجح الحريري بإقناع حلفائه القوات بتسميته؟ أم سيعود الى التيار الوطني لضمان غطاء مسيحي؟ وان صعبت مهمته، فهل سيسحب اسمه، ويتفق مع الاكثرية النيابية بقاطعية على شخصية لا تلقى مصير ضحاياه السياسيين السابقين؟
الاجابات رهن القادم من الساعات، فيما البلاد رهن أزمة متفاقمة تلامس حد الانفجار، ولا تحتمل انتظار البعض لتعليمات الخارج، ولا الابقاء على المعتاد في مبازرات الداخل والاخطر الاخطر، ادمان البعض على رسائل الشارع.