إذا لم يكن بالامكان استرجاع الأموال المنهوبة، فأضعف الايمان استرجاع الاموال المسحوبة… هي خلاصة اجتماع لجنة المال والموازنة، التي أقفلت على اقرار لموازنة عام ألفين وعشرين بتخفيض لامس الالف مليار ليرة لبنانية. ولم تخل الجلسة من ألف سؤال وسؤال عن المالية العامة وودائع اللبنانيين وآداء المصرفيين، في جلسة استدعي اليها المصارف وحاكم مصرف لبنان.
الحاكم خانه التعبير أو التوقيت، فصوب على سعر صرف الدولار بجواب للاعلام أنه لا يعرف إلى أين سيصل سعر صرفه، قبل أن يسارع إلى التوضيح ببيان بأن سياسة مصرف لبنان ما زالت قائمة على استقرار سعر الصرف.
أقرت لجنة المال إذا، موازنة العام ألفين وعشرين، ولم تقتنع بما قدمته المصارف حول السحوبات المصرفية، كما قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان. كما شكلت لجنة نيابية لمتابعة الحوالات المالية إلى الخارج، لا سيما تلك العائدة لسياسيين، ومن يتعاطى الشأن العام.
إلى جانب اللجنة، كان التزام من حاكم مصرف لبنان امام لجنة المال بإجراء هيئة التحقيق في المصرف جردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات للخارج. وإذا كانت غير شرعية، ستتم استعادتها، كما أكد النائب حسن فضل الله.
وبالارقام، تحدث النائب فضل الله عن أحد عشر مليار دولار من اموال المصارف الموجودة في الخارج. أما ما تقوم به المصارف مع المودعين فهي اجراءات غير قانونية، وتخضعهم للمساءلة بحسب النائب فضل الله.
وبحسب النتيجة، فإن حركة برلمانية عبر لجنة المال والموازنة أعطت دفعا في الاتجاه الصحيح، على ان يتمكن الرئيس المكلف من مزيد من التصحيح مع حكومة يجري العمل الجدي على تأليفها، ويمهد لها بمزيد من اللقاءات بعيدا عن الاعلام، وابرزها كان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
حكومة تفترض المهام التي تنتظرها، ألا تكون حكومة مواجهة أو تحد لأحد، بحسب “كتلة الوفاء للمقاومة”، وأن تكون حكومة حاضنة لتطلعات اللبنانيين.
