وفق الانتظام العام، فإن غدا جلسة نيابية لمناقشة منح الحكومة اللبنانية الثقة على أساس بيانها الوزاري، ووفق الفوضى المختلقة، فإن غدا محطة لتصفية الحسابات السياسية في الشارع وعلى منبر البرلمان.
تحتاج الحكومة غدا إلى ثقة المجلس النيابي- بنصف عدد الحاضرين زائدا واحدا- للمضي في عملها أملا بإنقاذ ما أمكن رغم الموروثات الثقيلة، التي يتبرأ منها اليوم كل من أوصل البلاد إلى هذا الدرك الاقتصادي والاجتماعي بفعل عقود من السياسات المنحرفة، والأخطر أنهم اليوم- فرادى وجماعات- يخطفون مصير الناس بعد أن خطفوا صرختهم، للمتاجرة بها في ميادين السياسة وحتى المال والاقتصاد.
وإن اطلع اللبنانيون على البيانات والتصريحات، تخالنا في أرقى الديموقراطيات، وفق المعارضين الذين سيمتنعون عن حضور الجلسة أو سينزلون إلى البرلمان لقول كلمتهم، فيما أصداء بعضهم تسبقهم ببيانات تحريض على العنف في الشارع، تحت عنوان التحرك لمنع انعقاد الجلسة.
لكن الجلسة في موعدها والحكومة على ثباتها، والجيش والقوى الأمنية على موقفهم من ضمان حق التعبير عن الرأي للمتظاهرين السلميين، وضمان حق النواب بالوصول إلى المجلس لأداء واجباتهم.
استحقاق مهم غدا، ينتظر اتمامه لتتفرغ الحكومة للاستحقاقات المالية الداهمة، والديون الموروثة التي يحتاج التعامل معها إلى قرارات حساسة، ترسم مسارات جديدة في نظامنا المالي والاقتصادي، وستحدد إلى أين يتجه البلد، لذلك فهي تحتاج إلى توافق وطني وإلى ما يشبه الاجماع، بحسب النائب حسن فضل الله، ولا يستطيع أحد أن يقول لا دخل له في ما حصل.
في الاقليم، لا يزال قول الجيش السوري وحلفائه الأقوى، وسط التقدم الذي يحققونه على جبهتي ريفي ادلب وحلب، فيما برز إعلان تركي عن مقتل خمسة من جنوده في إدلب بنيران مدفعية للجيش السوري.
