على كثير من المفترقات يقف اللبناني، تتجاذبه حبال الازمات المتشعبة والمتشابكة، ليكون الرهان على ثباته وتحمله ووعيه منعا للاسوأ..
هكذا اصبح المشهد، مع ازدياد وطأة فايروس كورونا، الذي الحق الادارات الرسمية اليوم بالاجراءات الوقائية، وعزل مزيدا من الحالات في منازلها، ورفع التدابير الى درجة اعلى.
على المفترق المقابل، يكمن استحقاق اليوروبوند، وسط تزاحم الضغوط من جهة المتربصين بالدولة دفعت او لم تدفع خلال الشهر الجاري، وهم كثر، وبعضهم امعن في مقايضة امن لبنان النقدي والمالي بحفنة من المكتسبات الخاصة عبر تجارة السندات بعدما هرب المليارات في ذورة ازمة الاشهر السابقة..
في التدابير القضائية المواكبة، اربعة عشر مصرفا وعلى راسهم جمعية المصارف ادلوا بدلوهم في قضية الاموال المهربة والاجراءات المالية التعسفية على المودعين امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم .. الخطوة ترفع رصيد القضاء والحكومة معا، مع أن النتائج في خواتيمها، فهل تستعاد المليارات وتجري المحاسبة على سكتها؟
الى خطوة القضاء، تدبيران آخران للحكومة: حماية السكر الوطني بفرض ضريبة سبعة في المئة على السكر المستورد، وتأمين مئة مليون دورلار بمسعى من وزارة الصناعة لتغطية نفقات المواد الاولية الصناعية المستوردة… وعليه، فان الحكومة تسعى بما توفر لها من امكانات رغم التحديات، ورغم كثافة الهجمات التي تشوش على محاولات التواصل الخارجي للبنان، وتحضر الساحة لاستباحته من بوابات مختلفة استغلالا لاوجاع المواطن..
في سوريا، شكلت استعادة السيادة السورية على مدينة سراقب في ادلب بوابة للمعادلات الجديدة التي يفرضها الجيش السوري وحلفاؤه بوجه الامعان التركي بدعم الجماعات المسلحة وادارة علمياتها ميدانيا. وعشية لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن في موسكو في الخامس من الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه سيبحث مع المسؤولين الروس عما سماه وقفا لاطلاق النار في ادلب .. فهل وعى الخطر فبدأ بالاستماع إلى النصيحة؟