خطوات استثنائية للحكومة واجهزتها القضائية – ابرزها اليوم – قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا، إضافة الى تعميم المنع على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه ا
لمصارف. القرار بحسب القاضي ابراهيم سيحمي اموال المودعين اولا، وسيحدث هزة كبيرة للمصارف كما قال، ليعلموا انهم ليسوا فوق الغربال. لكن السؤال: هل تنجح الضغوط لقلب الغربال، وسحب القرار؟.
اما المتباكون اليوم، اليسوا هم المساهمين بهز البلد يوم اقفلوا ابوابهم امام المودعين الصغار، وفتحوها على مصراعيها لاولئك الكبار؟ اليسوا هم من رفضوا ولا يزالون اي حديث بالحلول المقترحة للازمة غير سداد سندات اليوروبوندز، والرافضين لفكرة اعادة هيكلة الدين العام لحساباتهم المالية بعيدا عن المصلحة الوطنية؟ الم يهزوا البلد يوم كانوا مع آخرين استشاريين – بل حتى مقررين – غير امينين؟ الجواب كل الجواب لدى المودعين الصغار من العاملين الكادحين..
في مسار العمل الحكومي قرار دوى من مجلس الوزراء عبر اقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الايجابية التي توسع الرقعة المستهدفة، وتعمق امكانية الملاحقة..
اما القرارات اللاحقة او المنتظرة، فهي بحلول السبت، وستشمل الرؤية الحكومية للانقاذ، والموقف الرسمي من أزمة سندات اليوروبوندز..
أزمة جعلت الخيارات المتاحة أمام الحكومة بين السيىء والأسوأ،بحسب كتلة الوفاء للمقاومة، ولن يكون هناك لبناني واحد يمكن أن يقبل الخيار الأسوأ الذي يرهن القرار الوطني لشروط وإملاءات تهدف لمصادرة القرار الوطني السيادي، كما جاء في بيان الكتلة، مع التشديد على وجوب أن يحظى قرار الحكومية إزاء اليوروبوند بأوسع وأقوى تضامن سياسي وحكومي وشعبي، لما لذلك من أثر في حماية مصلحة لبنان واللبنانيين..
اللبنانيون المتقلبون بين اوجاع الاقتصاد وكورونا التي تعصف بلبنان والعالم، وتجعل التحدي في مراحل تزداد صعوبة..
اقليميا، صعوبة الموقف التركي في الميدان السوري، حملت رجب طيب اردوغان الى موسكو، باحثا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لساعات عن مخارج تحفظ ماء وجهه ودماء الاتراك، فاتاه الجواب عبر قناة “روسيا 24” من دمشق: أن الاولية لادلب، لان تحريرها سيكون مقدمة لتحرير شرق الفرات كما أكد الرئيس بشار الاسد..