أمام مفترق تاريخي، مشت الحكومة الطريق المتاح الوحيد، علها تستنقذ البلاد مما أوقعها فيه أهل الحل والربط على مدى عقود وسنوات.
فالقرار خوض معركة استقلال جديدة للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم، كما أكد رئيس الحكومة حسان دياب في خطابه المفصلي عند مفترق طرق يعيشه الوطن.
لبنان سيعلق تسديد مستحقات اليوروبندز، أعلن دياب، وسيتفاوض مع الدائنين بحسن النية لاعادة هيكلة الدين العام. فكيف ندفع للخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من البنوك، سأل رئيس الحكومة. كيف ندفع ولا نؤمن الرعاية الصحية للمواطنين؟، كيف ندفع وهناك من لا يملك ثمن رغيف الخبز؟.
إنها ثمرة أخطاء سنوات ماضية، بل أزمة نهج اقتصادي وعد الرئيس دياب انه لن يستمر. فلم يعد ممكنا الاستمرار بالاستدانة من أجل تمويل الفساد، أو الاستمرار بالاقتصاد الريعي، وعليه فإن القرار اتخذ بعد دراسات ومشاورات، وأرفق بسلسلة من الاصلاحات ستضع اليد على نزف الكهرباء، وستكافح الفساد، وسترفع السرية المصرفية عن كل من عمل أو يعمل في الشأن العام.
اصلاحات تفترض اعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع انتقاء الوسيلة والخيارات للحفاظ على أموال اللبنانيين لا سيما صغار المودعين. وسترسم سياسة لاقتصاد منتج سيرتكز على الزراعة والصناعة والمعرفة والتكنولوجيا.
أما الوصول فممكن إذا استخلصنا من تاريخنا عبرة بأن عدونا هو الانقسام، فالتسلح بالوحدة والتركيز على الوطن سيجعلنا ننتصر، كما أكد الرئيس دياب.
إنها أولى الخطوات على طريق طويل، لكنه قرار بتصحيح المسار بعد أن نزف الوطن وشعبه إلى حد الانهيار. سيتبنى الموجوعون، وسيعترض المتضررون، إلا أن طريق الاصلاح موجع، والعبرة بالخواتيم، أما الرهان فعلى قدرة اللبنانيين لخوض معركة استقلال جديدة، كما قال الرئيس دياب.
فلقد اتخذ القرار، وغدا يوم آخر.
