بين زحمة الافكار والمقترحات، وفعل الشائعات والافتراءات، يبقى المواطن ملاحقا من وباء كورونا الذي تعمل الدولة على مجابهته، ووجع الاقتصاد الذي يعمل مسببوه على الاستثمار به بوجه الحكومة، مطوبين انفسهم باسم الشفافية حراسا للانسانية..
على ثقل الوجع الذي يصيب الجميع، ما زال البعض يتربص عند كل شاردة او واردة لرفع الصوت قائلا من خلاله انه موجود، خوفا من أن تطفئه الايام وتداعيات الجائحة كورونا..
وبالعودة الى المهم، اي اوجاع الناس واولوياتهم فان الحكومة المحكومة بما ترك لها، تعمل لرتق المفتوق بل الممزق، محاولة الوصول الى شيء يحد من ظمأ العائلات الاكثر فقرا، فأعدت لوائح على عجل، أضيفت الى تلك التي كانت قد اكتنزتها ادراج الوزارات المعنية وما حوته من اسماء ومحسوبيات وبلايا مرتكبة باسم الفقراء، والعائلات الاكثر فقرا.
ومع اختلاط القديم بارباكات الجديد خلط الحابل بالنابل، فتم تأجيل المهمة الاكثر الحاحا الى حين ترتيب الامور، مع وعد من الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات المعنية بالتدقيق السريع لتأمين لوائح شفافة وتوزيع المساعدات لمن يستحقها..
وفي الاستحقاقات أكدت الحكومة نجاح المهمة الاولى على طريق عودة المغتربين، وطالب رئيسها المصارف بعدم ابتزاز الطلاب العالقين في الاغتراب عبر تسهيل تحويل الاموال لهم الى حين تأمين عودتهم.
وعودة الى الاستحقاقات المالية والخطط الاقتصادية المرجوة، فان الحكومة ما زالت تعمل على بلورة خطتها التي لا تشمل فعل “الهيركات” كما صدر في مقررات جلستها التي عقدتها اليوم في السراي..
اما مضامين جلسة الرئيس نبيه بري مع الاعلاميين فكانت أكثر وضوحا: نعي للـ”هيركات” كما الـ”كابتل كنترول”، مع تأكيده على قداسة اموال المودعين، وضرورة استعادة الاموال المنهوبة والمهربة..
اما العالم الذي لم يستطع الى الآن استعادة انفاسه من وباء كورونا، فهو ذاهب نحو ركود عميق بحسب صندوق النقد الدولي، مع تقديراته الخاصة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي سجلت اسوأ اداء اقتصادي بحسب الصندوق الدولي بسبب كورونا وانهيار اسعار النفط..