لم يعد سلاح الأيادي الخفية- المعروفة، في حربها على المواطن اللبناني قبل حكومته، مقتصرا على الدولار، فرغيف الخبز أدخل عنوة في البازار، مع أن طحينه مدعوم، واستهلاكه في ازدياد ما يضمن لأصحاب الأفران المزيد من الأرباح.
وبين عملية الشكوى التي تحتمل النقاش، وإصرار البعض على الابتزاز، وضعت لقمة الفقير على المحك، مع معرفة الجميع أن المقامرة بهذه السلعة الحيوية أخطر من كورونا، ولا تحتمل الوقوف عند خاطر أحد، وهي مسؤولية مشتركة على الدولة وأصحاب هذا القطاع تفرض وضع حد لأي انزلاق. وإن كانت البلديات مشكورة قد بادرت لحماية فقرائها، فإن الدولة مسؤولة لحماية الأمن الغذائي لكل أبنائها.
فالمجتمع اللبناني الذي يخوض حربا ضروسا مع كورونا، وأخرى مع جنون الأسعار، يجب ألا يسمح لأحد بالتسلل إلى ميدان أمنه الغذائي لتصفية حسابات سياسية أو اقتصادية على حساب الفقير، أو لافتعال ألغام في طريق الحكومة، أو على أبواب الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري غدا في الأونيسكو.
جلسة اكتملت تحضيراتها اللوجستية، بعد تلك التشريعية، والتي تضمنت رزمة من مشاريع القوانين، من قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، إلى تعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلى إلغاء السرية المصرفية، وصولا إلى العفو العام عن بعض الجرائم، وغيرها الكثير من مشاريع القوانين.
أما الجرم الأكبر الذي لا يمكن العفو عنه، فهو المتعلق بالأموال المنهوبة وتلك الموهوبة على مدى عقود من حسابات دولة مفلسة، فضلا عن تلك المهربة من المصارف والتي قدرت في كانون الثاني وشباط من العام الحالي بثلاثة مليارات وسبعمئة مليون دولار، قسم كبير منها ذهب إلى الخارج، كما قال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي رأى أن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة من دون المس بالودائع أو بييع أملاك الدولة.
وعلى الخارطة الدولية، فجر مبيع برميل النفط الخام بأدنى مستوى له منذ أربعة وثلاثين عاما، لغما مدويا في ميدان الاقتصاد العالمي المصاب أصلا، وجعل الولايات المتحدة الأميركية أكبر المتضررين.
