هل صدفة انه كلما خطت الحكومة خطوة في مسار تصويب الانحراف الذي جعل البلاد تلامس الخراب، صوب عليها المصابون بانهيار سياسي وعصبي كل انواع الحراب؟
لكن الحكومة ماضية وباصرار على استنقاذ البلاد من الانهيار كما أكد رئيسها حسان دياب وهو يعلن للبنانيين اقرار الحكومة لخطتها الاصلاحية بل لخارطة طريق اقتصادية.
خطة ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانقاذ المالي والاقتصادي، تعتمد على مكونات رئيسية :
مالية واقتصادية ومصرفية ونقدية، ومعها الحماية الاجتماعية والتنموية. ناقشتها الحكومة مع الخبراء الماليين والاقتصاديين، والنقابات وممثلي مختلف القطاعات، وبنتها بواقعية على اساس ارقام حقيقية لا غب الطلب.
خطة ستحملها الحكومة وتمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي ، وستضفي طابعا رسميا على مفاوضاتها مع الدائنين لسندات اليوروبوندز، وستقدمها رؤية لطريقة التعافي الاقتصادي الى اصدقاء لبنان الدوليين، وللمستثمرين في الداخل والخارج..
اما للمستثمرين باوجاع الناس فقد رد عليهم الرئيس دياب انه لا يمكن لعاقل أن يمس بوجع الناس، كما انه لا يمكن لاي عاقل ان يعتبر التخريب الذي تشهده البلاد الا رسائل داخلية..
هي حكومة من خارج المألوف كما قال رئيسها، تتبع ما ليس مألوفا في طريقة معالجة الازمة التي ليست ظرفا عابرا، بل مجموعة أثقلت على البلد احماله وهمومه، فوجدت الحكومة نفسها تواجه فسادا هو عبارة عن دولة داخل الدولة وبات متجذرا في شرايينها..
فضخت خطتها في شرايين البلد النازفة اقتصاديا واجتماعيا شيئا من امل الانقاذ وتصويب المسار، وهي ستقارب قطاع الكهرباء برؤية اصلاحية، ونظام نهاية الخدمة، والضرائب العادلة والتصاعدية.
خطة تهدف الى حماية اموال المودعين وتقوية المصارف واعادة هيكلتها، على ان يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الاساسي، اي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
خطة مبنية على التعاون والتكافل بين الدولة وابنائها المقيمين والمغتربين، فهل ستستطيع اختراق حقول الالغام اللبنانية السياسية والعصبية والمناطقية والانفعالية؟ وهل ستتمكن من التغلب على المخالب الخارجية؟
لن يكون الطريق سهلا كما قال الرئيس دياب، وما على اللبنانيين سوى الركون الى تصميمه وتفاؤله اللذين وعد بهما..