وضعت الحكومة خطتها للانقاذ موضع التنفيذ، ولم يضع المتضررون سهامهم المصوبة عليها، فكانت جمعية المصارف الواجهة التي يقف خلفها الكثيرون، معلنة رفض الخطة الحكومية، وعدم التعاون معها.
وأعانهم من على منبر التدخل والتحريض، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي رأى بالخطة الحكومية اعترافا بحجم الأزمة المالية. وإن اعتبر شينكر أن الاعتراف هذا مثمر، فقد ذكر بأن مساعدات صندوق النقد الدولي مشروطة.
لكن شروط لبنان للمضي في خطة الاصلاح والانقاذ، هي غيرها التي يضمرها شينكر، فقضاء شجاع مطلق اليد ومحرر من الضغوط السياسية، هو أول ركائز الخطة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة، بحسب رئيس الجمهورية.
الرئيس عون الذي أكد على حرية التعبير والتظاهر، أبدى خشية من استغلال بعض القوى السياسية لما يحدث في الشارع. وللبنانيين المنفجرين بوجه الفساد، تأكيد رئاسي على المضي بالاصلاح، لكن معالجة تداعيات السنوات الثلاثين الماضية لن تحصل بين ليلة وضحاها، كما قال الرئيس عون.
ولأن الصناعة الوطنية أحد أعمدة الخطة، ومدخل لإعادة بناء الثقة بالدولة والمؤسسات، كانت صرخة وزير الصناعة عماد حب الله، من داخل مصانع الجنوب، إلى حاكم مصرف لبنان ومعه المصارف، لفك أسر أموال المودعين عندهم، وخصوصا أموال الصناعيين.
