اشبه بالفرصة الاخيرة ، والا الاستسلام للمحظور، تشكل ايام الاقفال العام التي انطلقت اليوم عملا بتدابير الحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا.
اليوم الاول عكس التزاما لا باس به بين المواطنين ومن جانب المؤسسات، ما خلا منها المرخص له العمل.
اللبنانيون كانوا بغنى عن هذا المشهد لو ان بعض المصابين لم يتفلتوا من اجراءات الوقاية ، ليرهقوا اهلهم ودولتهم بتكاليف اجتماعية واقتصادية ضاغطة فوق الضغوط التي يئنون تحت وطأتها.. ولو انهم التزموا ببياناتهم الصحية الصحيحة لكان الثلاثون من حزيران المقبل موعدا مرجحا للوصول الى صفر اصابات بحسب المتابعين الصحيين والمدققين الطبيين، وهو ما بات بعيدا .. ولبنانيا كما عالميا، كان ولا يزال الحجر المنزلي الوسيلة الامضى في مواجهة الفيروس القاتل الذي لم تتوقع منظمة الصحة العالمية موعدا لاختفائه ، بل على العكس هي بشرت بتوطنه بين الفيروسات الدائمة المهددة للصحة البشرية.
حكوميا كان موقف الرئيس حسان دياب بعدم السماح لاحد بتضييع ما تم إنجازه بمواجهة كورونا، وان اظهرت الفحوصات اعدادا كبيرة من المصابين، فان اجراءات الاقفال ممكنة التمديد..
وعلى امتداد الازمة كان التطرق الحكومي الى صندوق النقد الدولي، مع تأكيد الرئيس دياب على عدم المضي باي شروط ليست من مصلحة اللبنانيين، اما تفلت سعر الدولار فقد اعاد الغمز من زاوية مصرف لبنان ومسؤوليته عن عدم ضخ الدولار في السوق رغم طلب الحكومة ذلك منه..
ورغم التوتر العالي، استطاعت الحكومة تسجيل اختراق في ملف الكهرباء عبر التوصل الى مذكرة تفاهم تخولها التفاوض مع اربع شركات عالمية لانشاء معامل جديدة لتوليد الطاقة.