على قارعة الانتظار، يقف كل شيء في لبنان: نتائج الإقفال العام، التحقيقات القضائية في التلاعب بسعر صرف الدولار، مصير العام الدراسي، دعم الصناعيين بالملايين الموعودة، تحويلات الطلاب في الخارج، إطلاق سراح الودائع، وعودة العلاقة مع سوريا لتحقيق المصلحة الاقتصادية في زمن الضيق والعوز.
اللائحة تطول، ولكن ما ورد فيها لا يزال يصنف في خانة النتائج المريرة لسياسات حكومية غابرة، أحكمت القبضة على الوارد والصادر في البلد، فأخفت الأرقام حيث تريد، ودونت ما يستر فضائحها، وألقت أثقالها على المواطن، وفرضت على الحكومة الحالية مواجهة التحديات لاجتراح الحلول بالإمكانات المتبقية.
على خط التحقيقات المالية والارتكابات المصرفية، إفادات الموقوفين لدى القضاء قد تفتح أبوابا جديدة، ولكن آخر النفق لا يزال قاتما، حيث البحث عن النتائج المرجوة لضبط كل ما يتعلق بحركة الدولار، وضمان تدخل نقدي مركزي للجم فوضى السوق، وليس الاكتفاء بالمشاهدة، أو بالأحرى التسبب بالانهيار.
وبين تحرير سعر الصرف من عدمه، تتأرجح كل المعطيات المرتبطة بالتفاوض الذي انطلق مع صندوق النقد الدولي، ويستكمل مطلع الأسبوع عشية جلسة حكومية متخمة بالملفات، بموازاة دخول اللبنانيين في أقسى مراحل الصبر جراء تعدد الابتلاءات وكثرة الامتحانات.