لا تمديد للإقفال العام بعد تحقيق أهدافه، ولكن لا تراجع أمام فيروس كورونا، فكل المراحل في جداولها الزمنية والطبية والصحية، والتعبئة العامة على سكتها بإجراءاتها وضوابطها الجديدة بعزل البلدات والأحياء التي تسجل فيها الاصابات.
لا يعني إنهاء الإقفال العام العودة إلى الشارع، ولا التبضع في الأسواق، ولا الازدحام في الطرقات، ولا إقامة الواجبات الاجتماعية، والقفز فوق الاجراءات تناسيا وتراخيا.
إذا تكررت هذه المشاهد أو بعضها، فالإقفال المقبل لن يكون كما سبقه، ليس فرضا من الحكومة على الشعب، إنما حصاد لندم بعد نكران نعمة الانجازات التي تحققت على مدى ثلاثة أشهر.
رئيس الحكومة حسان دياب، وبعد اجتماع اللجنة الخاصة بكورونا، توجه إلى اللبنانيين بالقول: نعيد فتح البلد جزئيا، ولكن لا تتهاونوا في تقدير خطر كورونا، واعتمدوا الرقابة الذاتية، ففي ذلك وسيلة لتحقيق الانتصار في مرحلة تهدد بحصد الأرواح.
ولأن الوقت لم يعد يسمح بتأخير القرار والحسم، أعلن وزير التربية طارق المجذوب إنهاء العام الدراسي، وتقديم الاقتراحات اللازمة لاستكمال التعليم وآليات إعطاء الإفادات والتعويض في العام الدراسي المقبل.
وأمام أسبوع من العمل المكثف تقف الحكومة، في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل في بعبدا، وقبلها يوم الاثنين في الاجتماع الثاني مع ممثلي صندوق النقد الدولي في السرايا: فهل يتغيب حاكم مصرف لبنان كما فعل في الاجتماع الأول؟، وإذا حضر، هل سيقدم الأرقام الكافية والوافية التي توضح الصورة المالية والنقدية الصحيحة، كي تبنى عليها المسارات المطلوبة؟.