بعيدا عن الاجتهادات والمزايدات، فان قانون العفو وان سمي عاما، فانه لن يكون شاملا لمن تغمست ايديهم بأوجاع ودماء اللبنانيين، وان الطريق لهؤلاء، المحاكمة العادلة التي لا يسقطها مرور الزمن، وهو القرار الذي اتخذته المقاومة ولا تزال، وإن كثر المؤولون والمجتهدون خارج النصوص.
واما عائلات هؤلاء الفارين لا المبعدين، فطريق العودة معروفة السبيل والوسيلة، وعبر بوابة القضاء.
وان قانون العفو لن يشمل الارهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العسكريين والمدنيين، ولن يشمل تجار المخدرات الذين تورطوا بتدمير عائلات في مجتمعنا، فجميع هؤلاء لا دين لهم، وليسوا ضمن حساب التوازنات.
ولان اهم اساليب المقاومة هو الوحدة الوطنية، كان افتتاح رئيس مجلس النواب نبيه بري لنقاش قانون العفو العام بالتأكيد على وحدة البلد التي تتجسد في قاعة مجلس النواب، حيث قاتلنا اسرائيل وانتصرنا، كما قال، وبموضوع من هذا النوع لن نخسر، متحدثا عن آلاف المخارج، وبحثا عنها كان ارجاء النقاش تامينا لمشاورات هادئة ..
وان كان قانون العفو قد خطف الاضواء، فان خطوات مضيئة تمكن من تحقيقها البرلمان في جلسة صباحية اقرت الفا ومئتي مليار ليرة لشبكة الامان الاجتماعي، كما اقرت آلية التعيينات للفئة الاولى والتي تسمى آلية محمد فنيش بعد ادخال تعديلات، وقانون رفع السرية المصرفية مع حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد..
