بعد ان أقفلت كل السبل لتطويق كورونا ، كانت التوصية بالاقفال العام .
اقفال لاسبوعين لعلهما يحدان من الكارثة التي تسيطر على البلاد، والتي يظهر ان واقع الوباء يفوق تعداد ارقام المصابين، وان البلد المصاب بكل الامراض السياسية والاقتصادية اعجز من ان يحتمل انتشارا لكورونا كالذي يشهده اليوم.
وبالدليل الذي لا يشوبه اي شك علمي اوضح وزير الصحة خطورة المرحلة، فاقنع الوزراء المعنيين ان الوضع لا يحتمل التسويف، بل يجب اقفال البلاد لاسبوعين بتعاون من جميع الاجهزة المعنية.
وعليه كان قرار وزير الداخلية بالاقفال العام ومنع التجوال ضمن اجراءات التعبئة العامة من صباح الجمعة الواحد والعشرين من آب وحتى صباح الاثنين الموافق في السابع من ايلول المقبل، مع تحديد بعض الاستثناءات التي تتعلق بالافران ومتاجر بيع المواد الغذائية اضافة الى اعمال الترميم ورفع الانقاض في بيروت وتوزيع المساعدات على المتضررين..
في غير ملف، كان قرار المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان باصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير استثمار المرفأ حسن قريطم، اما للمستثمرين بالانفجار ودماء واوجاع ضحاياه فقد اكد رئيس الجمهورية ان التحقيقات ماضية حتى النهاية، ولا يمكن لاي متورط ان يبقى متخفيا، مشددا على الالتزام من الناحية المعنوية بعدم اسقاط اي احتمال من فرضيات اسباب التفجير، بما فيها التدخل الخارجي او سبب محلي ، رغم القناعة أنه حادث حصل بسبب عدم احتراز المعنيين في المرفأ.
الرئيس الذي نفى كل ما يقال حول احتواء المرفأ على أسلحة خاصة بحزب الله كانت وراء ضخامة الانفجار، أكد أن كل من يعمل في المرفأ يعلمون ان مواد نيترات الامونيوم كانت موجودة هناك منذ العام الفين واربعة عشر.
رئيس الجمهورية الذي اجاب عن اسئلة لصحيفة ايطالية ابدى التمسك بسلاح المقاومة طالما أن هناك عدوانية صهيونية، موضحا انه لا يمكن اقامة سلام مع “اسرائيل” طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي لاراض لبنانية، ولم تحل مشاكل أخرى ومنها الحدود البرية والبحرية والقضية الفلسطينية التي يستقبل لبنان لاجئين منها..