هل يكفي تمديد الوقت لحل الازمة الحكومية؟ ما دام ان البعض المتحكم بالتشكيل مصر على تمديد اسلوب التذاكي والتضليل، واللعب بمستقبل البلاد من وراء حجاب؟
وهل ما هو ممنوع اليوم على الكتل النيابية لجهة تسمية الوزراء، مسموح لرؤساء الحكومات السابقين الذين يقومون بأسر الرئيس المكلف في اقامة سياسية جبرية، ويفاوضون على حكومته لنيل مكاسب عجزوا عن تحقيقها في حكوماتهم؟
الحقيقة ان المشكلة واضحة ولا حاجة لشياطين التفاصيل، ما دام ان الشيطان الاميركي ورسله حاضرون على طاولة التعطيل – وربما للمبادرة الفرنسية وليس فقط للتشكيلة الحكومية – والشكل فقط هو رفض اعطاء المالية للثنائي حزب الله وحركة أمل، فيما المضمون هو ارساء قواعد واعراف جديدة، ومصادرة كامل الحقوق السياسية للكتل النيابية في تشكيل الحكومة.
الرئيس المكلف مصطفى اديب واع انه ليس لدينا ترف الوقت، كما قال بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، معولا على التعاون من اجل تشكيل حكومة مهمات، ومتفقا مع الرئيس عون على التريث بعض الوقت افساحا في المجال لتذليل العقبات.
وفي الاخبار المتعاقبة ان لقاء جمع الرئيس المكلف والحاجين الخليلين، اللذين أكدا تمسك حزب الله وحركة أمل بحقيبة المالية، وتسمية وزيرها، على أن يلقى الاسم قبول الرئيس أديب. اما ما سمعاه من أديب فهو تأكيد بأن العقدة في بيت الوسط ، وأن محاولات الفرنسيين مستمرة لإيجاد حل..
حل اكدت كتلة الوفاء للمقاومة انه لن يكون عبر الإخلال بالتوازن الحكومي، او عبر محاولات الاستقواء بقوى خارجية لتشكيل حكومة مزورة التمثيل، بما يجوف المبادرة الفرنسية.
الكتلة رفضت بشكل قاطع أن يسمي أحد عنها الوزراء الذين ينبغي أن يمثلوها في الحكومة، كما رفضت بأن يضع أحد حظرا على تسلم المكون الذي تنتمي إليه حقيبة وزارية ما، وخصوصا حقيبة وزارة المالية. اما ما عدا ذلك، فأكدت الكتلة انفتاحها على النقاش.