لا يبدو في الافق اي حل قريب.
هي المقاربة الواقعية لرئاسة الجمهورية العارفة بتأزم المشاورات الحكومية الى حد التعقيد، وبتآكل المهل المتاحة بالانقاذ الى حد ورود جهنم على ما عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا بحسب الرئيس عون، والعودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل.
والسؤال للمعطلين الحقيقيين: هل قالت النصوص والدساتير ان هناك ناديا لرؤساء الحكومات موكل اليه تشكيل الحكومات؟ وهل قالت ان وزارة المالية ممنوعة عن مكون وطني؟ وان المداورة يجب ان تشملها فضلا عن كل المناصب والمراكز المؤثرة في الدولة اللبنانية المصابة باصعب وباء طائفي؟
وهل منعت النصوص عن الاكثرية النيابية المشاركة بتشكيل حكومة قالت المبادرة الفرنسية انها حكومة وحدة وطنية من اختصاصيين؟ وهل اختصاص نوابغ الحكومات السابقة اختيار وزراء النزاهة والكفاءة؟ وهل بعض منابر السياسة وغيرها مخولة تشكيل الحكومات ورسم سياسات البلاد عنوة عن غيرها؟
فتطلب الليونة والتسهيل للتضحية بحق وطني، وتصبح عناوين الشراكة لزوم الوقوف عند كل موقع او منصب او حتى موظف متى تذكروا انتماءه، ويمنع المس به ولو كان مرتكبا او حتى مشاركا بالمسؤولية عن اخطر ازمة مالية واقتصادية تعانيها البلاد ؟
انها بلاد العجائب الـمعجب اهلها بكل رياح تهب عليهم لتصفعهم بحرها او ببردها، فيما هواؤهم يلوثونه بكل انواع الازمات والأوبئة السياسية وغير السياسية.
وان كانت اطلالة رئيس الجمهورية الصريحة والشفافة مع اللبنانيين قد حملت مبادرة الخطوة الاولى على طريق مدنية الدولة عبر الغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة، فان طرح الثنائي أمل حزب الله قد مشى خطوة مع الرئيس وخطوات متقدمة الى الامام عبر طلب المضي الى الدولة المدنية بعيدا عن كل التوزيع الطائفي لمصلحة الكفاءة والقدرة على الانجاز.
صحيا وبعد ان فاق انتشار كورونا القدرة على الاستيعاب، كان طلب وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الاقفال التام لمدة اسبوعين، الا ان المتحكمين بالقرار من اهل المال والاعمال فرضوا سير القرارات وفق المصلحة الاقتصادية على حساب الكارثة الصحية. وان بقينا على هذه الحال فاننا الى الجحيم الصحي ايضا ذاهبون..
