بعد أن حوصر الانقلابيون وانكشفت نواياهم، ضحوا برهينتهم السياسية مصطفى أديب، وظنوا أنهم قادرون على ارتهان البلد ليقامروا عليه في ناديهم، المستثمر أصلا من أصحاب السمو والجلالة، ومن سيدهم الأميركي المتخبط خلف البحار. فبيان الاعتذار الذي أذاعه السفير مصطفى أديب من قصر بعبدا باسم منتدبيه السياسيين، كان قد سمعه اللبنانيون بالأمس وبكل وضوح من أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين، غير الحائز ترخيصا دستوريا.
وحرصا على الوحدة الوطنية بدستوريتها وميثاقيتها، كما قال، قدم أديب الاعتذار، فلنعد إلى الدستور والميثاق: هل يقولان أن رؤساء لحكومات فاشلة مخولون احتكار تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح؟، وهل يقولان أن رؤساء سابقين للحكومة يحق لهم تشكيل الحكومة مختصرين كل المكونات اللبنانية؟، وهل يقولان أنه ممنوع على رئيس الجمهورية ومجلس النواب وكتله النيابية المشاركة في عملية التشكيل؟.
ثم فلنعد إلى المبادرة الفرنسية: هل فيها ما يقول عن المداورة والمصادرة والتكنوقراط؟، وأن حق تسميتهم حصري لعباقرة الحكومات السابقين؟، وهل فيها إلغاء أو تغيير للقواعد السياسية والدستورية اللبنانية؟.
إنه تهديد ووعيد الملك السعودي ومحركه الأميركي، اللذين جوفا المبادرة الفرنسية من داخلها عبر أدواتهما المحلية، حتى أسقطوها بضربة أديب القاتلة، لإبقاء التأزم في لبنان خدمة لمشاريعهم.
فليتعظ بعض اللبنانيين وليرحموا أنفسهم ووطنهم، وليكفوا عن المكابرة والمضي خلف الغراب السعودي- الأميركي الذي لم يدلهم يوما إلا على الخراب. أما الفرنسي فعليه أن يعرف جيدا من هم المعطلون ومن هم المحرضون.
وعلى اللبنانيين أن يطمئنوا بأن ما عجزت عنه الترسانات العسكرية لن تأخذه العقوبات ولا التهويلات ولا المناورات السياسية، وأن الحلول لن تكون إلا باحترام القواعد الوطنية لا بالاستقواء بعصا أو جزرة خارجية، وكما قال أديب: فلنحترم الوحدة الوطنية وطرقها الدستورية والميثاقية، والتي لم تخرج عنها المبادرة الفرنسية.
مبادرة من المفترض أنها جاءت لإنقاذ بلد لا أشخاص ظنوا أنهم إن ركبوا سفينتها أنقذتهم من سني فشلهم المتراكم، وهم الذين لم يفلحوا يوما إلا بإيصال البلد إلى الهاوية.