أعوام من الوجع، وعام من الصراخ الذي بعضه صادق وكثيره مخطوف بين مشاريع السفارات وعطايا المليارات.
عام والبلد ينزف واقتصاده يضيع، والمتسلقون باتوا مفضوحين بأهدافهم وأدوارهم، أما الضحايا فالفقراء والمواطنون الصادقون.
المقلب السياسي للبلد ليس في أفضل حال، ولا جديد في الاتصالات ما خلا بيانا ل”التيار الوطني الحر” عنوانه: لا تسمية للنائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة، أما شكل الحكومة بالنسبة ل”التيار” فوفق معايير أعلنها بيان أجمع عليه مجلسه السياسي: إذا كانت حكومة إختصاصيين فيجب أن ينطبق ذلك على رئيسها ووزرائها معا، وإذا كانت سياسية أو تكنوسياسية فيجب أيضا ان ينطبق التمثيل السياسي على كل مكوناتها وفقا لقواعد الميثاقية والتمثيل النيابي.
بيان “التيار” قرب صورة الأسبوع المقبل قبل موعد الاستشارات المؤجلة رئاسيا، وباقي المشهد متوقف على قرار النائب الحريري من التمسك بالترشح أو الانسحاب، في ظل تأكيد باريس على حكومة مهمة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية، وفق خارجيتها بالأمس.
إلى أن يبين الخيط الحكومي الأبيض من الأسود، يشتد السواد فوق مصير ودائع اللبنانيين بالعملة الوطنية، مع انشغال حاكم “المركزي” وجمعيته للمصارف منذ أيام بإصدار تعاميم وقرارات وبيانات تظهر حجم السم المدسوس بعسل التطمينات، وجديدهم التوجه لفرض استعمال البطاقات الائتمانية والشيكات بدل “الكاش”. فأي مواطن سيحمل بطاقاتكم لشراء حاجياته بعدما جعلتموه يلملم ما تبقى من فتات مدخراته؟، ألا يكفي التنمر بهذه التوجيهات على اللبنانيين الفقراء والعمال والموظفين وأيضا التجار الذين فقدوا الثقة بنظام مصرفي يحتار كيف يسرق وينهب؟.
وفي بلد تكثر فيه عناوين الوحدة وشعارات التغيير، لا يغير بعض من فيه حقيقته العنصرية التي استهدفت طالبات بمنعهن من التدرب في أحد المستشفيات بسبب حجابهن. استهداف لا يبرر بعذر حصل في زمن كورونا الذي تحتاج مواجهته كل المشمولين برسائل الانسانية.
