انها أكبر دولة فاسدة كما قال رئيسها دونالد ترامب، المتخبطة بين بقايا الاصوات الانتخابية، والنازفة من اتهامات متبادلة بين حزبيها، بل التائهة بين ولاياتها المتأرجحة ودستورها المشظى .
انها الولايات المتحدة الاميركية الواقفة على شفى انقسام اهلي حاد، كان لدى ادارتها الوقت لتفرض عقوبات على رئيس اكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني، انتخب بارادة شعبية، لا بحكم دعوى قضائية عنوانها التزوير والتلفيق كما يجري الآن في ولاياتهم .
فرضت الخزانة الاميركية عقوبات على رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، وببيان تخاله صيغ على عجل في اروقة الامانة العامة لبقايا الرابع عشر من آذار، او على “دكتيلو” احدى خيم الـ”NGOS” في وسط بيروت ، اعلنت واشنطن عقوباتها السياسية – بل مارست ارهابها السياسي – تحت غطاء كذبة مكافحة الفساد .ولو اردنا تعداد الفساد السياسي والاقتصادي للمشروع الاميركي وادواته في لبنان – والذي يفوق بسنواته عمر الوزير باسيل السياسي – لما يكفيه بيان، اما بيان الوزير باسيل فكان عبر تغريدة جاء فيها: لا العقوبات اخافتني ولا الوعود اغرتني، ولا انقذ نفسي ليهلك لبنان ..
عدوان اميركي جديد لعله يوضح للبنانيين حقيقة من يريد ان ياخذ بلدنا الى الهلاك.
فكلما حاولنا ترميم الامل اللبناني احرقه الحقد الاميركي . فهل هذه العقوبات لمصلحة لبنان واقتصاده؟ وتخدم في مكافحة الفساد واتمام التدقيق المالي؟ وهل باسيل المسؤول عن كل ما ذكره الادعاء الاميركي؟ فيما مسؤول واضح يجاهر ليل نهار برفض التعاون مع الشركات المكلفة بالتدقيق المالي لكشف الفساد، وهو الحاكم بامر المال وبأمر اميركي منذ عقود – محمي اميركيا ولا يزال.
قرار اميركي بلا ادنى شك شوش على الخطوات الحكومية، واصاب الزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري الى بعبدا وقال القصر الجمهوري انها كانت ايجابية.
في العقوبات التي يفرضها اللبنانيون على انفسهم – اي عقاب كورونا – فان أكثر من الفي اصابة لم تغير شيئا لا في السلوك الشعبي ولا في القرار الرسمي. وان كان الاغلاق شرا لا بد منه كما قال وزير الصحة حمد حسن، الا انه لا قرار حكوميا واضحا الى الآن رغم كارثية المشهد ..
