جناية بل جريمة اطاحت بالتدقيق الجنائي المالي، وبأمل اللبنانيين في الوصول الى المرتكبين الحقيقيين للكارثة الاقتصادية الوطنية والهادرين لاموال الدولة وودائع شعبها. فاستقالت الشركة التي وقعت العقد مع الدولة اللبنانية للتدقيق، بعدما حجبت الوثائق الرسمية عنها.
وبات دور اللبنانيين ان يدققوا بمسار الامور:
– مصرف لبنان هو من منع الوثائق الضرورية عن المحققين بدعوى السرية المصرفية وقوانينها، وعلى مرأى ومسمع من الدول التي تفرض عقوبات على بعض اللبنانيين بدعوى فساد – وبلا اي دليل- وتحمي وترعى المعرقلين لمحاولات الوصول الى مكامن الفساد والإهدار الحقيقي.
– تدقيق جنائي هو صلب ما يسمى المبادرة الفرنسية، ومعطله هو احد ربائبها المرعيين ضمن منظومة مالية وسياسية ما تنفك تعلن القربى لأمهم الحنون.
– والتدقيق الجنائي هذا طار على مرأى ومسمع ممن يسمون بالثوار – الكلاس – من خبراء المال والاقتصاد والتجار واصحاب البنوك ورؤساء الاموال، وعلى عين الشاشات المنتفضة واعلامييها ومحاكمها المنصوبة على الهواء.
طار التدقيق الجنائي واثبتت عصابة السطو على الوطن واهله من سياسيين واقتصاديين واعلاميين ومنتحلي صفة ثوار بانهم الى الآن اقوى من حلم اللبنانيين بالاصلاح او محاربة الفساد.
تدقيق آخر على اللبنانيين القيام به عند الحدود الجنوبية، ليظهر لهم حجم الخيبة الاسرائيلية مما كان يبنى من نيات على المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود، ووضع لبنان لها حدا، فخرج وزير نفطهم باكاذيب بعدما رأى قوة الموقف اللبناني ودقة حججه، متحدثا عن تبدل الموقف اللبناني في موضوع الحدود البحرية الجنوبية. رد عليه القصر الجمهوري بان موقف لبنان كحدوده ثابتة، لم ولن تتغير. ورد عليه اهل الاختصاص بالحجج والبراهين والخرائط الدامغة التي سترد في سياق النشرة.
في السياق الحكومي لا جديد يذكر، فالرئيس ميشال عون في انتظار الرئيس المكلف العالق في مربع شروطه، وينتظر احدا لاخراجه منها بعيدا من الاعين الاميركية التي تترصده.
ووفق المعطيات فان حلول عيد الاستقلال على اللبنانيين سيكون بلا حكومة وبلا احتفال، وهو الذي بدأ بحكومة كما قال الرئيس نبيه بري متسائلا: اين نحن الآن؟.