رسالة مشبعة بالاسف على الواقع، والاصرار على المضي بالاصلاح، خاطب بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس النواب عبر الرئيس نبيه بري.
وبعد الشرح المسهب لمسار التدقيق الجنائي المالي، وتعطيله الذي يعد انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة، طلب الرئيس عون من السادة النواب التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من اجراء هذا التدقيق في مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة العامة.
ولان الاصلاح عنوان للعهد، وكل لا يتجزأ، أكد رئيس الجمهورية انه لن يرضى الرضوخ لاي ضغوط – معلومة كانت او مستترة – للتخلي عنه، لانه مرادف للاستقرار السياسي والامني، وضامن لعدم سقوط هيكل الدولة كما قال.
ولكي لا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة او الفاشلة بنظر المجتمع الدولي، طالب الرئيس عون مجلس النواب بمناقشة رسالته وفقا للاصول.
ووفقا للاصول، وانفاذا للمادة 53 من الدستور كانت دعوة الرئيس نبيه بري السريعة للنواب الى عقد جلسة عامة بعد ظهر الجمعة لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية واتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب.
حكوميا الجميع بانتظار قرار مناسب يخرج الملف من جموده، ولا جديد الى الآن بانتظار ما سيؤول اليه المقترح الفرنسي لحل عقدة الاسماء.
عقدة الاقفال وازمة كورونا كانت محل بحث جدي بين الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية، ضمن نقاش يفترض ان يكون علميا للخروج بتقييم منطقي، اما الـ”لا منطق” والـ”لا مقبول” كان اليوم من المدينة الرياضية حيث لا تزال اطنان الطحين مرمية فوق المياه المبتذلة، وعشرات آلاف اللبنانيين يبذلون ما بوسعهم للحصول على رغيف خبزهم.
في زمن القحط والجوع السياسي الذي يضرب الحلف الاسرائيلي العربي الجديد في المنطقة، كشف اسرائيلي جديد عن اللقاء الذي جمع بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان بالامس، فهو لم يكن الاول من نوعه بحسب المعلومات الصهيونية، وجاء بناء لطلب بن سلمان الذي يشعر انه مهدد من الادارة الاميركية الجديدة بحسب محلليهم الاستراتيجيين..