قبل الحديث عن الدعم ورفعه والاحتياط الالزامي وتخفيضه، سؤال معجل ومكرر: كيف لموظف ان يكون بهذه القوة يتحكم ويقرر ويضلل ويسخف، ثم يهين مجلسا نيابيا، ويتخطى قرارات رئاسية وحكومية ولا من يقدر على فعل شيء. فما هو الشيء الذي يملكه هذا الموظف ؟
حضر النواب اليوم الى لجان المجلس للبحث مع حاكم مصرف لبنان في شؤون الدعم والاحتياط الالزامي، فبعث لهم ثالث نائب له، بلا اجوبة ولا ارقام . ولم تخلص الجلسة الا عن فضيحة اضافية، بان مصرف لبنان لم يقم بجردة على موجودات الذهب منذ العام الف وتسعمئة وستة وتسعين .
فماذا عن باقي الموجودات الاخرى من دولارات وليرات وعقارات وشركات؟ وبعد هذا الجواب هل سيقتنع السادة النواب ان حاكم المصرف سيقدم للتحقيق الجنائي ما يحتاجه من مستندات؟
استنادا الى اوجاع الناس كان الكلام النيابي على تنوعه، فيما برز موقف كتلة الوفاء للمقاومة عبر النائب حسن فضل الله، الذي رفض وضع الشعب اللبناني بين امرين: اما المس بالاحتياط الالزامي واموال المودعين او المس بقوت الفقراء من خلال رفع الدعم. معتبرا أن هناك محاولة مكشوفة للتهرب من التحقيق الجنائي والالتفاف على قرارات مجلس النواب، وان هناك فئة سياسية اوصلتنا الى ما وصلنا اليه، وعليها تحمل المسؤوليات، وسأل النائب امين شري عن اموال القروض وكيفية احتسابها اذا ما رفع الدعم، وحذر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من خطورة رفع الدعم عن الدواء، وطالب النائب علي حسن خليل بدعم الطبقات الفقيرة مباشرة من خلال تشريعات قانونية، ورفض النائب جميل السيد ما تعرض له المجلس من اهانة وجهها له حاكم المصرف. ثم انتهت الجلسة والجميع بانتظار حاكم مصرف لبنان.
وكحال الاقتصاد المعلق على خشبة الحاكم، الحكومة معلقة على الخشبة الاميركية، مع العلم ان العناوين التي تساعد على تشكيلها معروفة، بحسب نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والمراهنة على الوقت للضغط وتغيير المواقف لن يجدي نفعا وما سنصل اليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن انجازه اليوم .
واليوم مؤتمر باريسي للدعم الانساني للبنان، فيما احوج ما يحتاجه لبنان من المجتمعين ، رفع السكين الاميركي عن رقبة اقتصاده.