حوصرت المحروقات بالدولار، وارتفعت الاسعار، وقرر الحاكم بأمر المال الا يقوم المصرف المركزي بدوره ببيع الدولار حتى بسعر السوق السوداء للشركات المستوردة، فهل عاد من جديد ليحرق البلد بقراراته الارتجالية؟ ام انها مدروسة ومرصوفة باتقان على طريق مبارزة التحقيق الجنائي الذي بدأ من مصرف لبنان؟
في لبنان كل الاسئلة جائزة، وكل الجهات المعنية غائبة او عاجزة، والمواطن متروك لمصيره، ووعود الدعم الدولي كاذبة ومتخاذلة، والغاية من كل هذا وذاك رهن البلاد والعباد لشروط الصناديق الدولية ومشاريع سيدها الاميركي، الذي لا يزال يحاصر اللبنانيين واقتصادهم، ويبتزهم عبر مندوبه الاسرائيلي عاموس هوغشتاين على طريق العودة الى المفاوضات غير المباشرة لتحديد الحدود اللبنانية البحرية مع فلسطين المحتلة، والاستجابة للشروط الاسرائيلية، قبل السماح باستخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية.
وعلى الارض اللبنانية يحرق النفط كل شيء وحركة البلاد معلقة بفعل جنون اسعار البنزين، ولا من يطفئ لهيب الواقع باي بصيص خطة او خطوة، اما البطاقة التمويلية فلا تزال مفقودة، فيما رصد الحديث عنها بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي خلال لقائهما في بعبدا.
قلوب محترقة على دماء ابنائها وعلى مصير وطن، رفعت الصوت عاليا خارج اوركسترا المعزوفة القضائية المعروفة، وجمهراتها الاعلامية والشوارعية التي تستثمر بدماء شهداء المرفأ، فكان طلب من اهل لشهداء قضوا بانفجار مرفأ بيروت سلموه لوزير العدل بضرورة تنحي قاضي التحقيق بعد ارتيابهم بالدليل المشروع بان القاضي طارق البيطار يستنسب او يقصر بالوصول الى حقيقة من ازهق دماء ابنائهم، ولكي لا تزهق ارواح بريئة اضافية عند تقاطعات التسييس كان كلامهم لطارق البيطار عبر المنار : أن استقم او استقل.
اما دماء شهداء كمين الغدر القواتي على الطيونة فلن تضيع ووراءها مطالب، فالتحقيق يجب ان يصل الى ادانة المعتدي ومعاقبة المرتكب في هذه الجريمة كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فيما حذرت كتلة الوفاء للمقاومة من تدخل السفارات لا سيما الاميركية في القضاء والانماء والامن والمال وغير ذلك..