لا يلتقط الاميركيون انفاسهم بين احاديثهم عن لبنان وفصول تدخلهم السياسي فيه، فيوزعون الادوار والاقوال والتقارير هرميا من اعلى ادارتهم في البيت الابيض، الى خارجيتهم، فسفارتهم في عوكر، ثم ادواتهم بالجملة والمفرق..
هذا الضجيج والتطبيل لم يعد مستور الغايات، وهو يرافق مرحلة من الاعداد المتسارع لساحات تربيها واشنطن للانتخابات المقبلة ظنا انها ستنقذ ما تبقى من مشروع تفككت حلقاته القاسية بين انتصار العام 2000 وانتصار الجرود عام 2017..
احدث فضائح التدخل الاميركي سجلها الترؤس المباشر لوكيل وزارة الخزانة الاميركية بريان نيلسون اجتماع جمعية المصارف اللبنانية. ومهما قيل حول اللهجة الاميركية في هذا الاجتماع وما طرح فيه من املاءات لا ينسى أن القطاع المصرفي الذي مارس دورا فاعلا بنهب اموال اللبنانيين نما على تلبية السياسات والشروط النقدية الاميركية، وهو لن يخرج من يد واشنطن كأداة لها في اي مؤامرة حصار وإفقار مستقبلية، ان عبر السيطرة على اصول الدولة اللبنانية بعنوان تقاضي الديون، او عبر الاطباق على عوائد نفطنا المأسور استخراجه للشروط الاميركية والمصالح الاسرائيلية..
ونوع آخر من الاسر يعانيه لبنان جراء ازمات فرضت عليه، وبدل المسارعة في الحلول تتوالى التعقيدات، وتسترسل التعاميم المصرفية بالنيل من حقوق المودعين وسمعة الليرة ، بينما القضاء يبقى فاقدا لتوازنه ويترنح امام اعين اللبنانيين دون الاقبال على حل يقيهم اضرار الاستنسابية التي تخوف التيار الوطني الحر ايضا من تداعياتها على الحقيقة في قضية انفجار مرفأ بيروت ، كما حركة امل التي تتمسك بالدستور والصلاحيات في هذه القضية.
صحيا، لا يصلح ان يبدا الاقفال الجزئي بهدف الحد من انتشار كورونا من دون الالتزام باجراءاته او التشاطر في تفسير استثناءاته، وكما يقع على المواطن واجب التقيد وتلقي اللقاح، فان على الجهات المعنية بالمراقبة فرض الالتزام، مهما كانت الاوضاع صعبة لوجستيا ومتأزمة ماليا.
