بما يشبه حال البلاد كان حال المجلس الدستوري اليوم، فالى الـ”لا قرار” توصلت جلسات المجلس السبع التي ناقشت الطعون المقدمة من التيار الوطني الحر حول قانون الانتخاب. ما يعني ان الأمور ستبقى على ما هي عليه، وان الانتخابات قائمة وفق التعديلات التي اقرها مجلس النواب من موضوع اقتراع المغتربين للمئة والثمانية والعشرين نائبا، مع رفض الميغاسنتر، اما موعد الانتخابات فتحدده المراسيم لاحقا.
قرار صب على الواقع السياسي الملتهب، فاشتعلت المواقف التي كان ابرزها لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي شارك رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب رأيه بتسمية ما جرى بالسقطة الدستورية، متحدثا عن تبعات سياسية عليها.
باسيل الذي تحدث عن حلف رباعي جديد بوجه التيار قال انه لن يسكت عنه، واولى الخطوات مساءلة الحكومة في مجلس النواب عن عدم انعقادها. باسيل فسر ما كان يجري من اتصالات بانها محاولات لايجاد حل، وليس صفقة او مقايضة كما وصفها البعض.
وخلاصة المشهد كما يصفه كل اللبنانيين بانه قاتم في السياسة والقضاء كما الاقتصاد والمال، اما الحلول فكلها على طريقة الحاكم بامر المال، الذي اطل اليوم مقدرا الكلفة لتحريك الاقتصاد بخمسة عشر مليار دولار، فمن اين سيأتي بها؟ وهل صندوق النقد الدولي جمعية خيرية ؟ ام انها بداية الاشارات الى التفريط باصول الدولة ومقدراتها؟
اقليميا مقدرات الفلسطينيين تربك الاحتلال ، من الحركة الاسيرة الى الاسود المنتشرة في الضفة فالمقاومة التي تحكم اصبعها على الزناد، تحسبا لاي حماقة صهيونية.
اما حماقة اهل العدوان فهي باصرارهم على التصعيد بحق اليمنيين ومرافقهم المدنية، لا سيما مطار صنعاء الذي اخرجوه من الخدمة، وما عليهم الا انتظار رد الجيش اليمني واللجان، وتحذيرات اليمنيين تنبئ بما لا يتوقعه هؤلاء..