بات بامكان السياسة ان تتدخل بعمل القضاء لما يسمونه حفظ التوازن في البلاد.. اما حفظ الدماء والكرامات والسلم الاهلي وحقوق شهداء مرفأ بيروت وحقيقة تلك الفاجعة ، فهذا له فصل السلطات..
هو فصل من فصول هذا البلد المغمس بكل انواع الاستنسابية والتمييز، ورفع الشعارات وفق الغايات المرجوة.
وعلى رجاء الوقوف على خاطر اصحاب المصارف والشبكات العنكبوتية التي تحكم سيطرتها على عميق الدولة ومفاصلها، اجتمع مجلس الوزراء بدعوة من رئيسه لبحث عمل القضاء، بعد ان تمكن بعض القضاة الجادين من احراج منظومة المتحكمين بامر المال والاقتصاد، فكانت نية البعض في مجلس الوزراء البحث عن مسرب للتسويات، ومنعا للاحراج كانت لجنة برئاسة وزير العدل لبحث ما ستؤول اليه المسارات القضائية في القضايا المعروفة ضد المصارف ومهربي اموال اللبنانيين ومختلسيها.
ولانه لا شيء يمنع مجلس الوزراء من الاستماع الى القضاة المعينين من قبله – بحسب رئيس الحكومة، فلماذا المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت – المعين من قبل مجلس الوزراء – هو فوق كل مساءلة او استدعاء؟
واذا كان عمل قاضية اخل بالتوازن كما يقولون، فحرك الكبار، الا يستدعي عمل قاض اخل بالسلم الاهلي واخترق كل نص دستوري وقضائي ان يحرك هؤلاء؟..
انتخابيا، الحراك الى تزايد واللوائح في طور التشكيل، ومع معاناة بعض القوى التي تختنق بشعاراتها البراقة وتتقاتل فيما بينها على طريقة الحصص وتركيب التحالفات، أكد حزب الله مجددا عبر نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم ان الحزب متحالف مع المؤمنين معه على المستوى السياسي بالخط السيادي المقاوم وبناء الدولة العادلة..
معالم بناء جديد على نتائج المعركة الاميركية الاطلسية ضد روسيا على الارض الاوكرانية، اولها التقدم الميداني وحديث الرئيس الاوكراني عن ضرورة ايجاد حل سلمي للازمة مع روسيا، فضلا عن الصراخ الاوروبي مما اصاب اقتصادهم نتيجة العقوبات على موسكو..
اما نتائج زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى الامارات العربية فلها تداعيات قال الاميركي انها مخيبة، وقال الاسرائيلي انها مربكة، فيما المربكون الخائبون من عرب، فقد زادهم قول محمد بن زايد من ان سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي ..