في داومةِ الفراغِ الدستوري اُلقيَ بلبنان، وهناك قد يطولُ بقاؤه اذا تأخر الاتفاق على اسم ِرئيس ٍللجمهورية ومن بعدِه تشكيل ُحكومة ٍمن مقاس ِالازمات..
الفراغ ُالذي لم تفلح الدعوات ُالى تجنبه وزادت من مآسيه مقاطعة الحوار حول حلولِه، لا يختلف ُاثنان من اللبنانيين على انه ناجم ٌعن ترهل نظام سياسي بات يحتاج ُالى التطوير ِوالتحديث، وهذه حقيقة ٌغير ُقابلة للمزايدة ِبها، لان ما يُعرف بدستور الطائف سيبقى حاجة ًدائمة ًلاي ِحوار ٍبناء ٍيعيد ُبناء َما تداعى من الوطن وما هدَمَه البعض ُبيدِه وفكرِه من اركان ِالدولة ِالمتعَبة..
ومن قال إن دستور َالطائف خرج َمن التداول ِكي يكثرَ اللاعبون على حروفِه ومضامينه؟ ومن له الحقُ في ان يبني َممالك َاوهامِه في ربوع لبنان السياسية فوق ما اتفق اللبنانيون انفسُهم على اعتباره ِباباً للخروج من حربهم الاهلية المشؤومة؟ اليس َمن يفعلُ ذلك هو نفسُه الذي كاد َفي العام 2017 ان يعيدَ لبنان الى زمنِ الفتنة الشرسةِ باختطافه الرئيسَ سعد الحريري الذي كان يشغَل حينها موقع َرئاسةِ الحكومة المرعي بوثيقةِ الوفاقِ الوطني؟
ما يُقال اليوم إن الغَيرة ُالمستجدة ُوالزائدة ُعلى اتفاق ِالطائف ِليست اقلَ من خديعةٍ لمصادرة ِارادة ِاللبنانيين في حل ِازماتِهم كما فعل نوابُهم قبل َثلاثة ٍوثلاثين َعاماً بالاتفاقِ على دستورِ ما بعد الحرب..
هنا قد يتناهى لبعضِ المخيلات ِان لبنان َفقد َالسيطرة َعلى مصيرهِ، وان ناسَه واهلَه آتون من زمن ِالقحط الفكري والعقلي فيما هم بالحقيقة ِفي أكثر ِدرجات الوعي لما يُحاك لهم في المضارب ِوالسفارات، ويعلمون أن تجاوزَ ايِ مكائد جديدة يكون ُبالاتفاق ِعلى الحلولِ والمخارجِ التي يرعاها الدستور الحالي..
في فلسطين َالمحتلة، لا مخارجَ امام َكيان ِالاحتلال من مشاكلِه السياسية ِالتي يعمقها وصول ُبنيامين نتياهو على راس ِحكومة ٍمتطرفة ٍيحذر ُمنها المراقبون الصهاينة انفسُهم ويقولون ان انتخابات ِالكنيست حملت رسائل َعميقة ًحول تغيرات خطيرة ٍيمر ُبها المجتمع ُالصهيوني وسيكون ُلها اثار كارثية ومدمرة جراء الخيارات ِالتي ستقدِم ُعليها الحكومة ُالجديدة ُداخليا ًوخارجياً.
