ما قام به القاضي طارق البيطار ليس استئنافا لتحقيقات المرفأ، انما طرق لابواب الفتنة من جديد، وقضاء على ما تبقى من قضاء لبناني، وعليه فان على الجسم القضائي ان يبقى مستنفرا لحماية نفسه وسمعته وحتى وحدته..
هو واحد من اغرب الاجتهادات الذي برهن كيف تداس العدالة في لبنان وتصبح الغاية – التي هي الاستثمار السياسي في كل قضية – تبرر الوسيلة – التي هي تأويلات قضائية يرفضها المتدربون القضائيون، فكيف بالقانونيين والمجتهدين الدستوريين ..
فما يجري اليوم ليس اجتهادا قضائيا وانما فعل تدميري لما تبقى من آمال بالوصول الى حقيقة تفجير المرفأ. وعلى المرافئ السياسية للقضية رست سريعا مواقف تجار الدم والدستور، حيث يقتل الابرياء من جديد، وتنزف جراح الوطن مع ساعاته الصعبة ..
قرارات البيطار خضت البلد، فيما اعتبرها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كأنها غير موجودة، مستعينا بالكتب السماوية بوجه النوايا الشيطانية، اما اوجه القضية فجميعها في عهدة المجلس الاعلى للقضاء القابع في اعالي الازمة، المتفرج على المشهد باصابعه الحاضرة وليس بصمته واعينه السياسية الزائغة فحسب..
وبحسب مجريات الامور فان البيطار ماض وفق التوجيه المرسوم له، مطلقا يده باتهامات واستدعاءات من كل حدب وصوب ..
وصوب السياسة التي ليست بأشفى حالا، لا حل الا باطلاق الحوار كما يجمع العارفون بصعوبة الحال، ولان الوضع من السيئ الى الاسوأ كما حذر الرئيس نبيه بري، فان المراوحة الرئاسية تحتاج الى مبادرات حوارية جديدة..
في جديد نتائج لقاء التيار الوطني الحر وحزب الله انه اراح المشهد بعض الشيء، وصوب المسار نحو مزيد من التواصل والنقاش داخل الغرف وليس على المنابر وامام الشاشات، على ان يبنى عليه المزيد من اللقاءات..
اما ما يبنى على الدولار من مشاريع الخراب فقد بلغت حدودا غير مسبوقة مع تخطيه الاربعة والخمسين الف ليرة لبنانية، والحبل على جرار الحاكم ومصرفه وصرافيه..