الاجواءُ صعبةٌ في الجيشِ بعدَ عمليةِ كدوميم.. هذا ما خلَصَ اليه المحللون الصهاينةُ بعدَ الضربةِ الموجعةِ التي تلقاها جيشُهم في قلقيليا في عزِّ انتشارِه وتحسبِه الامني. فالخرقُ هذا ليس سهلاً بحسبِ هؤلاء، والحسابُ الذي فتحتهُ جنينُ سيُعقّدُ الامرَ على الاسرائيليين.. هي بداياتُ القراءاتِ العلنيةِ للحالةِ الصهيونيةِ على امتدادِ الكيان، فيما المستورُ في الكواليسِ اصعبُ بكثير، معَ تقاذفِ الاتهاماتِ والمسؤولياتِ بينَ الاجهزةِ السياسيةِ والعسكريةِ والامنية، وخلاصةُ الامرِ انَ الكلامَ الفصلَ في المشهدِ الخطيرِ باتَ بيدِ فدائيي الضفةِ ومقاوميها..
في لبنانَ الايدي السياسية فارغةٌ من ايِّ حلول، والجميعُ بانتظارِ الفرنسي وما يسابقُه من اشاراتٍ عن خلاصاتِ جولةِ موفدِهم الرئاسي جان ايف لودريان، والتي قد تنتجُ بحسَبِ مصادرَ متابعةٍ دعوةً لطاولةِ حوارٍ في قصرِ الصنوبر، وهو ما يفسرُ الحملةَ الاستباقيةَ لبعضِ القصورِ السياسيةِ وغيرِ السياسيةِ على الفرنسي وأصلِ فكرةِ الحوار .
اما الافكارُ التي تتحكمُ بكواليسِ مصرفِ لبنان، فتشكلُ ارتياباً لدى اللبنانيين معَ قربِ انتهاءِ ولايةِ رياض سلامة، دونَ الانتهاءِ من الهندساتِ السياسيةِ والاداريةِ لمن سيَخلِفُهُ في تسييرِ هذا المَرفَقِ الحساسِ في المرحلةِ الخطيرةِ من عمرِ الاقتصادِ اللبناني . فيما تركَ بيانُ نوابِ الحاكمِ الاربعةِ المفخخُ بنيّةِ الاستقالةِ مواقفَ متفاوتةً على الساحة، فقرأَ فيه نائبُ رئيسِ الحكومةِ سعادة الشامي خطورةً شديدةً في هذا الوقتِ العصيب، فيما قلقُ نواب سلامة من حجبِهِ عنهم ايَّ معلومةٍ حولَ العملياتِ الماليةِ للمصرفِ المركزي، ما سيُصعّبُ عليهم المُهمةَ بحسَبِ مصادرِهم، خاصةً في ظلِّ الشغورِ الرئاسي وغيابِ سياسةٍ ماليةٍ واضحة. فهل يتضحُ المشهدُ وتكونُ الفرصةُ الحقيقيةُ لاعادةِ تصويبِ السياساتِ الماليةِ عبرَ المجلسِ المركزي للمصرف؟ أم هل يحلُها السياسيون ويكونُ هناكَ رئيسٌ قبلَ نهايةِ تموز؟ وهو ما يبدو صعباً، بل هو صعبُ جداً بحسَبِ الواقعِ المرير …