على اُرجوحةِ الدولارِ الاسودِ وحاكمِه يتطايرُ البلدُ واقتصادُه، وبتعاميمَ ارتجاليةٍ تُضربُ الليرةُ واهلُها، وتصبحُ الدولةُ كمنَ يلحسُ مِبرداً ظناً انها تَشربُ لسدِّ رمَقِها، فيما هي تَشربُ دمَها ..
رفعَ حاكمُ المركزي سعرَ منصةِ صيرفة الى السبعين، فحمَّلَ المواطنَ اعباءَ الضرائبِ والخدماتِ الحكوميةِ المرتبطةِ بمنصتِه – كفواتيرِ اتصالاتِ الخلوي مثلاً، ظاناً انها الطريقةُ الوحيدةُ للجمِ ارتفاعِ سعرِ الدولارِ الى ما فوقَ التسعينَ الفَ ليرة. صحيحٌ انه انزلَه احدَ عشرَ الفاً بضربةٍ واحدة، لكنَ السؤالَ هل سيَقدِرُ على ضبطِه بهذه الطريقة؟ والى متى؟ وان كان قادراً على المضاربةِ للجمِ السوقِ بهذا القدرِ فلماذا تأخرَ حتى الآن؟
حتى الآن – لا يرى الخبراءُ بقراراتِ المصرفِ المركزي الا ارتجالاً لا يُصْلِحُ حالاً، انما يؤكدُ حضورَه كمضاربٍ اولَ في سوقِ الصرف، ويَشي بفقدانِه السيطرةَ على النارِ التي اوقدَها في هشيمِ السوق ..
وفي الاسواقِ دولارٌ متقلبٌ بينَ متجرٍ وآخر، وسلعٌ باسعارٍ متفاوتة ، والوزارةُ المعنيةُ تُمهِلُ التجارَ اسبوعاً للانتقالِ الى الدولرة، فيما المواطنُ على انتظارِه عندَ قارعةِ الامل، عسى ان يستفيقَ ضميرُ تاجرٍ من هنا او سياسيٍّ من هناك ..
هناكَ حيثُ نارُ الوقتِ تلتهمُ ما تبقى من آمالِ الحلِّ السياسي ، كلامٌ للرئيسِ نبيه بري اعادَ اساسَ المشكلِ بينَ الموارنةِ الذين يَغرقونَ ويُغرقونَ الاستحقاقَ في المشكلةِ – كما نَقلت عنه جريدةُ الاخبار، اما الحلُّ فبالتفاهمِ على مرشحٍ، او التنافسُ الجديُ بينَ مرشحَيْنِ او اكثر، عندَها تُفتحُ الابوابُ النيابيةُ امامَ جلسةٍ حقيقيةٍ لانتخابِ رئيسٍ للجمهورية..
في الكيانِ العبري الذي يَنتحِبُ اهلُه، تُفتحُ كلُّ ابوابِ الاشتباكاتِ التي تمهدُ لحربٍ اهليةٍ كما يؤكدُ قادتُه، وتلامسُ الانقساماتُ السياسيةُ الحادةُ حدودَ جيشِهم وقِواهُم الامنية، وعلى وقعِ التظاهراتِ اليوميةِ التي تجوبُ الشوارعَ ضدَّ قراراتِ حكومةِ اتيمار بن غفير وبنيامين نتنياهو، تتسعُ ظاهرةُ العِصيانِ العسكري من كبارِ قادةِ الجيشِ والقوى الامنيةِ السابقين، وتتسارعُ عمليةُ هجرةِ رؤوسِ اموالٍ كبيرةٍ الى خارجِ اقتصادِ الكيان..