على وقعِ صدى الانتخاباتِ البلدية ، عاد نقاشُ القوانينِ النيابية.. اجتمعت اللجانُ تحتَ قبةِ البرلمان، واجمعت على تداعياتِ نتائجِ طرابلس الواضحةِ للعيان، بانَ تغيرَ المزاجِ والمعطيات، سيَفرضُ تغييراتٍ بالنقاش.. عندَ المختلطِ بينَ النسبي والاكثري، عادت القوانينُ لتختلطَ بتفصيلاتِ القياسِ على اساسِ الحاجةِ السياسية، لا المعاييرِ القانونية.. اما الرئيس بري، فأعادَ من عينِ التينة العينَ البرلمانيةَ على قانونِ حكومةِ ميقاتي الذي يعتمدُ النسبية، ويقسمُ لبنانَ الى ثلاثَ عشرةَ دائرةً انتخابية.. وفيما النوابُ غارقون بالدوائر الانتخابية، بقيت الاولويةُ الآنيةُ للملفاتِ الفضائحية، لا سيما الانترنت غيرِ الشرعي والتخابرِ الدولي.. ولعلَ تعبيرَ النائبِ زياد اسود عبرَ المنارِ خيرُ توصيفٍ لواقعِ الحال: القضاءُ يتعاطى مع مسألةِ الانترنت كانهُ حادثُ سير، وليسَ جريمةً وطنيةً كبرى.. في احداثِ المنطقةِ الكبرى، عمليةُ الجيشِ العراقي والحشدِ الشعبي لتحريرِ الفلوجة من الارهابِ مستمرة.. خسائرُ في صفوفِ داعش وحلفائها، واجماعٌ عراقيٌ على اكمالِ العمليةِ العسكريةِ لتحريرِ الارضِ والانسانِ باقلِّ الخسائرِ الممكنة بحسب رئيسي مجلسي الوزراء والنواب العراقيين..
