أطفأت دماء محمد أبو دياب نار الفتنة التي كاد أن يشعلها البعض بشرارات بل قرارات رسمية، عل المعنيين يدركون أن سوء استخدام السلطة بالأمن، أخطر بكثير من سوء استخدامها بالسياسية.
وإن كان سوء الأداء السياسي والاقتصادي قد قاد البلاد الى حدود الإفلاس، فالرجاء ألا يكون أداؤهم بالأمن كذلك، حيث لن يبقوا بلدا ولا شعبا ولا من يحزنون.
على حزنها دفنت الجاهلية الفتنة بحكمة أهلها، شيعت ابنها محمد أبو دياب بمأتم مهيب، وخلص القرار بالإحتكام الى القضاء والأجهزة الأمنية التي أرادها البعض سيفا مصلتا بقرارات جهل بعواقب الأمور، بعيدا عن مفهوم الدولة ورجالاتها الذين يزنون الأمور ويقبلون الأعذار متى قدمت إن كان أسيء فهم أصحابها.
وإن كان الإنتقاد السياسي حقا للجميع من دون التجريح الشخصي والشتيمة من اي كان، فإن إرسال قوة عسكرية مؤللة الى الجاهلية بحجة تبليغ دعوى قضائية هو تجاوز للقانون بحسب رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، الذي لفت الى أن هذه الأساليب والتصرفات تنأى بالناس عن إحترام قدرة من يقدمون أوراق اعتمادهم على حكم البلد وخصوصا في هذه المرحلة.
في فلسطين المحتلة مرحلة صعبة دخلها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وان كان عنوان الأمن يعتبر حبل الخلاص لنتنياهو من نيران غزة، فان عنوان الرشى والفساد والنصب والاحتيال طوق نتنياهو وزوجته الى حد يصعب عليهما الإفلات. أوصت شرطة الاحتلال بمحاكمتهما في إطار ما بات يعرف بالقضية أربعة آلاف، وتلقي رشى مقابل قرارات تصب في مصلحة بعض الشركات، فباتت قضية تهدد شراكة نتنياهو الحكومية، وتزيد من اهتزاز الواقع الصهيوني بكل تشعباته.
