يبدو ان هناك قرارا سياسيا متخذا بمحاصرة لبنان كما يقول رئيس حكومة تصريف الاعمال، وقرارا سياسيا بالقضاء على القضاء كما يقول المتابعون لقضايا الفساد، وقرارا بحبس الحكومة كما يقول الباحثون عن تشكيلتها، وقرارا بخنق اللبناني الذي ينظر الى امواله تسرق ولقمة عيشه تنهب ودولته تتحلل. ولا حلول في الافق القريب على ما يبدو، ويكفي النظر الى الاداء في معالجة الملفات للتيقن بأننا في اخطر ازمة غير واضحة النهايات.
فالحكومة غير موجودة في حسابات المعنيين، والاشتباك القضائي المتمدد الى الشارع يتجدد كل يوم، ولا من يعلم مصير قضية الاموال المهربة الى الخارج. الى عوكر عادت القاضية غادة عون اليوم فمنعت من دخول شركة مكتف ، ولاقاها محتجون داعمون في الخارج، فيما مسار الامور قد اودع القضية في مرحلة مختلفة.
قضية الدعم لا تختلف كثيرا، فمصرف لبنان ومنصاته الاعلامية وغير الاعلامية بدأت بالتسويق الجدي لرفعه ، وبديل الدعم بطاقة تموينية لا تزال ضائعة في اروقة الدولة الضائعة.
وفيما رئيس الجمهورية كان يبحث توجيه الدعم عبر الورقة التشاركية المقدمة من المجلس النيابي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي كان تطلعه الى السوق التشاركية العربية التي تضم لبنان وسوريا والعراق والأردن.
ومن قطر كان كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال صريحا عن الحصار السياسي للبنان وحكومته رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، فلبنان بدأ بالانهيار، والعمل جار لتجنب القعر الذي قد يوصل البلاد الى الفوضى الاجتماعية بحسب الرئيس دياب ..
