البلد مطفأ عن بكرة ابيه، الا من نار الوجع. كل معامل الكهرباء مطفأة لغياب الفيول، وكثير من المحركات مطفأة او في طوابير تبحث عن المازوت او البنزين، فيما بيانات مصرف لبنان ترصد ورقيا الاعتماد تلو الاعتماد، ولم يعد بالامكان الاعتماد عليها لان الواقع مخالف لكل ما يدعى ويقال.
اما المحركات السياسية فما زالت تعمل لكن لا يسمع لها هدير، وكأن كل اعتمادها بات على الوقت، في وقت ان السفيرتين الاميركية والفرنسية العائدتين من الرياض اخبرتا اللبنانيين في بيان أن حاجة اللبنانيين الماسة هي لحكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الاصلاحات.
وحتى تصلح النوايا الخارجية والداخلية فان لبنان سيبقى يقارع الازمات، وسيبقى اللبنانيون بمواجهة حكام المال والاقتصاد والسياسة الذين يضربون بالدولار الذي لامس العشرين الف ليرة، وبالبانزين والفيول والمازوت المفقود لداعي تسعير نار الوجع التي يحتاجونها لانضاج طبختهم السياسية.
اما حسم الامر الحكومي فبحلول الاسبوع المقبل كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فالناس لم تعد تحتمل، والمسؤولية تقع على الجميع كما قال.
في قضية تحقيقات المرفأ قال وزير الداخلية كلمته ان لا اذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم معللا بمعطيات قانونية بناء على ما تضمنه طلب قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار، اما طلب القاضي بيطار رفع الحصانات عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق فقد ناقشته هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل وكان التعهد بمتابعة طلب بيطار بعد الحصول على الادلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات التي تثبت الشبهات المتعلقة بكل متهم وفق القانون والدستور.
ومنعا لأي اشتباه اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم انه تحت سقف القانون، وان مسار الحق لا بد ان ينتصر اذا تم التحلي بالصبر والاصرار على كشف الحقائق.
