كفت محكمة الاستئناف في بيروت يدها عن دعوى الرد المرفوعة ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بدعوى عدم الاختصاص النوعي، وبات الأمر في عهدة محكمة التمييز.
على أن الكونغرس الأميركي استبقها بالحكم – بداعي الاختصاص، مشيدا بنزاهة القاضي بيطار ومنقابيته، ما فتح أبوابا من الارتياب المشروع في حق القاضي ودوره.
لم ينته مسلسل الارتياب برد الدعوى هذه، فالقضية التي رفعها الوزير السابق يوسف فنيانس ضد البيطار بدعوى الارتياب ما زالت سارية المفعول، وأضاف إليها اليوم دعوى أخرى بتهمة التزوير…
وأما شهود الزور فكثر في هذه القضية، وكذلك من نصبوا أنفسهم قضاة ودستوريين – وهم لا يعدون ولا يحصون، فأصدروا بل فبركوا الأحكام – كل على ليلاه – ما يؤكد أن ليل اللبنانيين طويل مع جوقة كهؤلاء…
هي جوقة الكثير منها كان اليوم محط الأنظار، ليس للتباكي على شهداء المرفإ ولا للمحاضرة بالعفة وشرف الثورة على الفساد كما المعتاد، بل كانوا منشورين على (وثائق باندورا) العالمية، بتهم سلوك ملاذات ضريبية، ولكثرتهم فقد رفعوا اسم لبنان إلى المرتبة الأولى عالميا، لعدد المتهربين ضريبيا، وبشتى المواقع والاختصاصات، على ذمة (باندورا)، وهم سياسيون ومعهم الحاكم بأمر المال، وثوار وإعلاميون يحاضرون بالعفة ومكافحة الفساد ليل نهار، سجلوا أسماءهم مع كبار المتهربين العالميين من الضرائب، والتي هي من حق المواطنين اللبنانيين الجائعين والموجوعين بأفعال هؤلاء وأمثالهم وشركائهم…
وبحثا عن حلول للتخفيف من قسوة الأوجاع التي يعانيها اللبنانيون، كانت الاجتماعات المكثفة للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على المرفق العام، والتي اتبعها الاتحاد العمالي العام بالدعوة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في بلد يكاد يختفي منه العمال وكذلك الأجور…