شمعة وسط الظلام الذي يسيطر على البلاد اضاءتها لجنة المؤشر بادارة وزير العمل مصطفى بيرم، فتطلعت الى القطاع الخاص رافعة الحد الادنى للاجور الى تسعة ملايين ليرة، مع بدل نقل عن كل يوم عمل مئتين وخمسين الف ليرة..
اما القطاع العام فلا يزال يعمه الاضراب من العسكريين المتقاعدين الذين حشدوا في الساحات الى كامل القطاعات التعليمية والوظيفية المستمرة باضرابها.
وفي دليل اضافي على حال العطب الذي يصيب المؤسسات، بدأ التلف يضرب قطاع الاتصالات. فالمسألة ليست سهلة أن تنقطع كل وسائل الانترنت والاتصال في بلد متقطعة كل خطوطه السياسية، ومقطوعة عنه كل المساعدات ..
وعلى الجيش رميت اعباء اضافية بمحاولة ضغط الوزارة على الموظفين للعودة عن الاضراب ، ملوحة بالتوجه نحو الطلب من الجيش اللبناني ادارة القطاع ..
وقطعا للطريق على مختلقي الازمات والمستثمرين بها، كان قرار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية وقف الجدل القانوني الحاصل في البلاد حول عقد تلزيم إنشاء مبنى في مطار رفيق الحريري الدولي، وعدم السماح باخذه الى غير المنحى الذي ابتغته الوزارة، فاعلن بكل شجاعة عدم السير بالعقد واعتباره كأنه غير موجود.
وللمصرين على السير بمنحى الاتهام والاستثمار السياسي الرخيص رد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل سجيع عطية، مؤكدا على مناقبية الوزير وعمله المعروف للجميع، وجازما استمرار المشروع الحيوي والمهم بعد مراعاة قانون الشراء العام ..
وفي عموم الملفات ولحل الازمات المترنحة دعوة من كتلة الوفاء للمقاومة للجميع الى توسل الحكمة والتفهم في مقاربة الاوضاع والمشاكل الضاغطة على مختلف المستويات..
وبمستوات الامل الكبير بقرب التحرير يحيي الفلسطينيون يوم الارض الفلسطينية التي تهتز بالصهاينة المحتلين، وقد بدأت على ما يبدو بلفظ الصهاينة عن ترابها، وهم المنقسمون الى حد الاقتتال بين جماعات واحزاب واتجاهات، في مشهد لم يعرفه الكيان العبري من قبل ..
