اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان، واتخذ قرارات من المفترض أن تحد من تفلت الدولار وتغول المضاربين، مع انها قرارات تحتاج الى ترجمان لتفهم الناس ما هو المقصود والى اين تسير الامور .
في اول الامور الايجابية تمديد منصة صيرفة ، وملاحقة للصرافين والمضاربين باستنابات قضائية فورية من مدعي عام التمييز والنائب العام المالي .
اجراءات تؤكد أن حكام المال لا يزالون قادرين على التحرك للجم الدولار متى شاؤوا، والقضاء قادر ايضا على لجم المضاربين. اما السؤال : هل المضاربون فقط هم اولئك الصيارفة المتجولون ؟ ام ان هناك شركات كبرى ومصارف وحتى شخصيات دخلت سوق المضاربات ؟ وهل ستطالهم الملاحقات ؟
أي اجراء على صغره بات مهما وضروريا في مرحلة الجنون التي تعيشها البلاد، على امل الا تكون حبرا على اوراق السياسة، وان تكون لمفاعيلها استدامة واجراءات استكمالية.
واستكمالا للاجراءات خطت وزارة الاقتصاد نحو شبه الدولرة للاسواق، محددة الاسعار الاستهلاكية بالدولار. وان كان الاجراء المؤقت هذا غير مطابق للصلاحيات بحسب الوزير نفسه، لكنه لا بد منه لتوحيد الاسعار وفق مؤشر شهري كما قال.
في المؤشرات العمالية أن كل تلك الاجراءات لن تخفف من الاوجاع، وان الاضراب في الثامن من شباط صرخة تحذيرية من الاتحاد العمالي العام لما تبقى من سلطة ..
ولان الجميع في دائرة مقفلة، فان القطاع التربوي ليس باشفى حالا، والعام الدراسي مهدد ان استمرت الامور على هذا المنوال من تقاذف المسؤوليات.
في الامور السياسية لم ترفع المضاربات سعر الاستحقاقات، وبقي البلد معلقا على المؤتمرات وما تسمى مبادرات، اما ما بدر اليوم على الخط القضائي فتطور لم تظهر مفاعيله بعد، وهي الدعوى الجزائية التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بحق القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز وأخرى امام التفتيش القضائي.