الخبر اللبناني الأبرز اليوم مصدره ميونيخ! ففي المدينة الألمانية اجتمع وزيرا خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا على هامش مؤتمر الأمن. اللافت أن وزير الخارجية الأميركية غرد بعد اللقاء عبر حسابه على “تويتر” كاتبا أنه “ناقش وزميله الفرنسي الجهود المشتركة لمعالجة الأزمة التي أحدثتها روسيا”، كما ناقش معه ملف إيران ومنطقة الساحل ولبنان.
إيراد إسم لبنان بين الدول ذات الملفات الساخنة ينبىء أن الوطن الصغير موضوع على جدول أعمال الدول الكبرى، ربما من زاوية أن الوضع القائم فيه خطر ويستدعي المعالجة، وربما من زوايا أخرى. فهل اهتمام أنطوني بلينكن وجان إيف لودريان سيحرك الجمود القاتل للساحة اللبنانية، وهل سيكون لهذا الاهتمام ترجمة على أرض الواقع؟، ومتى؟.
تكتسب الأسئلة المذكورة مشروعيتها من الوضع غير السوي الذي يعيشه لبنان. إذ إن اختبار القوة الذي أجراه “حزب الله” يوم أمس من خلال مسيرته، والرد الإسرائيلي في فضاء العاصمة بيروت أامران يبعثان على القلق. فلبنان عاد ساحة لاختبار القوة وصندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية الدولية. كل ذلك يجري فيما أركان السلطة ساكتون كأن الأمر لا يدخل في إطار صلاحياتهم، أو كأنهم غير معنيين بما يحصل بين إسرائيل وحزب الله. ألا يعني هذا أنهم سلموا نهائيا بأن “حزب الله” هو الآمر الناهي في لبنان برا وبحرا وجوا؟.
توازيا، الأنظار موجهة الى استحقاقين يحملهما الاسبوع الطالع. الأول، قضائي لمتابعة ما سيحصل مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان. فبعد المعركة الخاسرة التي خاضها فريق العهد مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هل يتحمل الفريق عينه خسارة أخرى أمام اللواء عثمان؟، مع الإشارة الى أن الضجة الكبرى التي أثيرت حول موضوع سلامة في بداية الاسبوع انتهت وتبددت في نهايته، كأنها لم تكن أكثر من زوبعة في فنجان.
الاستحقاق الثاني برلماني. فساحة النجمة على موعد الاثنين والثلثاء المقبلين مع جلسة تشريعية لها أهمية استثنائية، انطلاقا من تضمنها عددا من مشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة بشدة من المجتمع الدولي. فهل ستكون جلسة التشريع على قدر التوقعات، أم ان القرارات ستكون محكومة بالشعبوية، وخصوصا أن اهتمام النواب بات يتركز حاليا على الاستحقاق الانتخابي أكثر مما يتركز على الإصلاح السياسي؟.
ومن أبرز المشاريع المدرجة على جدول أعمال البرلمان، قانون استقلالية السلطة القضائية. فهل المنظومة التي لا تزال تمنع الوصول الى الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت تريد حقا استقلالية السلطة القضائية؟، وهل من يريد استقلالية القضاء يتصرف بهذه الطريقة المعيبة مع المحقق العدلي طارق البيطار؟. لذلك أيها اللبنانيون، استعدوا ليوم الحساب، وعند ساعة الاقتراع اوعا تنتخبون هني ذاتن!.