متذرعة بانها تصدر أحكامها باسم الشعب اللبناني، تواصل غادة عون ممارسة العمل القضائي باستنسابية فاقعة. وهي اليوم استكملت تنفيذ اجندتها السياسية عبر الادعاء على رياض سلامة وشقيقه رجا بجرم الاهمال الوظيفي وهدر المال العام واساءة الامانة، واحالت الملف مع الادعاء على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.
الواضح ان عون لن تتوقف عند حد ، وأنها مكلفة بتحقيق امر مهمة، غير عابئة بالضرر الذي تلحقه بالقطاع المصرفي محليا وعالميا وبالمودعين ، وغير مدركة ان سلامة، في حال كان مذنبا، فانه كان ينفذ طلبات المنظومة السياسية التي لا يزال اركانها يتنعمون بالحكم ومنافعه .
والواضح ايضا ان الحكومة لم تعد تستطيع التفرج على الهيكل المصرفي والمالي في لبنان وهو ينهار امام عينيها، لذا دعا رئيسها الى اجتماع استثنائي ينعقد غدا في السراي الحكومي وذلك للحد من الاندفاعة العونية القضائية، وقبل ان تؤدي الى الانهيار الكبير.
لذلك فان الانظار ستتركز غدا على مجلس الوزراء، لمعرفة ما اذا كانت السلطة السياسية قادرة على لجم غادة عون التي تحوز دعما مباشرا من فريق العهد والتيار الوطني الحر.
وفي المعلومات أن الضغط سيتركز على وزير العدل، وسيكون الهدف انتزاع الملف من يد غادة عون. وهو امر قانوني، لأن الملف في الاساس من اختصاص المدعي العام المالي علي ابراهيم لا من اختصاص مدعي عام جبل لبنان! فهل تسمح التوازنات القائمة داخل مجلس الوزراء باتخاذ قرار على مستوى دقة المرحلة وخطورتها ؟ ام تستمر سياسة الترقيع والسكوت على ممارسات غادة عون، ولو ادى الامر الى انهيار الامن المالي للناس و استكمال ضرب المصارف؟
في الانتظار جمعية المصارف اعلنت الاضراب التحذيري يومي الاثنين والثلثاء المقبلين، لكن القرار وفق المعلومات قابل للتعديل اذا تحمل مجلس الوزراء مسؤولياته. التطورات القضائية المتسارعة غيبت صوت المعركة الانتخابية، علما ان التخلص من كل هذه المنظومة التي اوصلتنا الى هنا يمر حكما بالاستحقاق الانتخابي. ف “التغيير بدو صوتك.. بدو صوتك، وب 15 ايار خلي صوتكن يغير“.