كنا بمشكلة فصرنا بمشكلتين. المشكلة الاولى قديمة- جديدة اسمها غادة عون، وجوهرها الكيدية والاستنسابية واختيار الملفات غب الطلب السلطوي. هذا ما حصل مثلا مع الراحل ميشال مكتف، الذي تحمل في السنتين الاخيرتين من مدعي عام جبل لبنان وممارساتها ما يصعب ان يتحمله أحد. ليتيبين بالنتيجة ان ملفه فارغ من اي اتهام حقيقي. وما اشبه اليوم بالبارحة. فالملفات المالية التي تفتحها عون لا تفتحها مطلقا لتعيد الاموال الى اصحابها ولا لغيرتها على حقوق الناس، بل لانها تعمل وفق أجندة سياسية واضحة، محددة. فالعدالة الحقيقية لا تتحقق الا اذا بدأت برأس هرم الفساد نزولا الى الاسفل. ورأس هرم الفساد في الملف المالي يتجسد في السلطة السياسية. فهي المسؤولة الاولى عما آلت اليه الاوضاع المالية في لبنان. فهل تتجرأ غادة عون على ان تستدعي المسؤولين السياسيين من رؤساء جمهورية ورؤساء حكومات ورئيس مجلس النواب والوزراء والنواب الذين ساهموا كل من موقعه في الانهيار الاقتصادي؟ حتما لا. فثمة مسؤولون محرم على اي كان ان يقترب منهم او يقاضيهم او يدعي عليهم. والدليل ما حصل في جريمة المرفأ. فالمدعى عليهم من السياسيين يتجولون ليل نهار بين الناس ويصرحون وحتى يترشحون للانتخابات النيابية! فهل هكذا تكون العدالة؟ والا ترى غادة عون ان شطف درج الفساد يبدأ من اعلى الى اسفل، لا من الاسفل الى الاعلى؟ طبعا عون لا تستطيع الاجابة عن السؤال. فالعهد والتيار الوطني الحر كلفاها بمهمة، وهي ستحاول تنفيذها حتى النهاية.
انها اذا المشكلة الاولى. لكن في السياق برزت مشكلة ثانية تتعلق هذه المرة باداء رئيس الحكومة، وبعبارة له تضرب كل مفاهيم الحكم والفصل بين السلطات. فميقاتي قال لل”ام تي في”، ردا على سؤال عن الاجراء الذي سيتخذه في حال لم يتجاوب مدعي عام التمييز مع الحلول التي تطرح لقضية الدعاوى على المصارف: “منشيلو ع البيت”. فهل مسموح ان يتكلم رئيس السلطة التنفيذية بهذه اللغة وان يستعمل مثل هذه العبارات؟ وهل اصبح القضاة مكسر عصا عند الرئيس ميقاتي، ام انه فقد اعصابه لانهم لم يلبوا دعوته الى مجلس الوزراء اليوم احتراما منهم لموقعهم ودورهم؟ واخيرا: هل بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب يفهم ميقاتي مبدأ الفصل بين السلطات؟
في اي حال ما قيل قد قيل، وهو نقطة سوداء ليس في مسيرة رئيس الحكومة فحسب، بل في تاريخ مؤسسات الجمهورية اللبنانية ككل. الوقائع هذه تؤكد مرة جديدة ان المنظومة الحالية فالج لا تعالج، وان عشوائيتها واستنسابيتها وفسادها ستوصل لبنان الى الانهيار الكبير. من هنا اهمية الاستحقاق الانتخابي في الربيع المقبل، والاهم ان “التغيير بدو صوتك، بدو صوتك، وب 15 ايار خللي صوتكن يغير”.