ما حصل على طريق القصر الجمهوري اهم بكثير مما حصل داخل القصر. على الطريق اعتصم اساتذة الجامعة اللبنانية، و طالبوا وزير التربية والحكومة ببت ملف الجامعة اللبنانية، ولو من خارج جدول الاعمال، لأن وضع الملاك والمتفرغين والمتعاقدين والمدربين لم يعد يطاق.
ولايصال صوتهم طلبوا من القوى الامنية ان يقطعوا الطريق دقيقتين على الاقل. لكن قوى السلطة رفضت الامر، وقال احد المسؤولين الامنيين: طريق القصر لا تقطع ولو لدقيقة واحدة. ما أدى الى التصادم بين الاساتذة والقوى الامنية. فايهما اهم: حقوق الناس ومنهم اساتذة الجامعة، ام طرق القصور والمقرات الرسمية؟
واي دولة تحترم نفسها تسمح بأن يذل اساتذة جامعتها الوطنية ولا تفعل شيئا من اجلهم؟ اكثر من ذلك: ماذا سيقول الطلاب عندما يشاهدون اساتذتهم على هذه الحالة ؟ هل سيبقون مؤمنين ببلدهم، ام سينتفضون ويهاجرون كما يهاجر كل شاب يتمكن من ذلك؟
لذلك ما حصل اليوم معيب، فدولة لا تحترم اساتذة جامعتها الوطنية هي دولة لا تحترم ماضيها، ولا تبالي بحاضرها، والاسوأ هي دولة تستخف بمستقبلها!
حكوميا، الكابيتال كونترول الذي خرج من باب البرلمان عاد ودخل من شباك مجلس الوزراء ولو معدلا. فهل يشرع القانون اللقيط في مجلس النواب بعدما اضحى له من يتبناه؟
توازيا، فضيحة في البرلمان. فنصاب جلسة لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة لم يكتمل اليوم. السبب مزدوج. فالنواب “الاشاوس” صاروا يفضلون ملاحقة شؤون الانتخابات على الاهتمام بالتشريع والمحاسبة.
على اي حال، هم في الايام العادية لم يشتهروا لا بالتشريع ولا بالمحاسبة، فكيف اذا كان الموسم موسم انتخابات؟ السبب الثاني هو ان الجلسة مخصصة لدراسة اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019.
وطبعا هذا الامرلا يرضي معظم ممثلي الشعب ! فهم جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد والافساد التي افقرت الشعب اللبناني وبهدلته واذلته.
لذلك ايها اللبنانيون ليكن ردكم واضحا في الانتخابات المقبلة. شاركوا في الاستحقاق الاتي بكثافة، ف ” التغيير بدو صوتك .. بدو صوتك.. و ب 15 ايار خللو صوتكن يغير“
