ماذا يحصل في مجلس النواب؟ ولماذا إصرار بعض أعضاء اللجان النيابية المشتركة على تمرير قانون الكابيتال كونترول، بل تهريبه، بطريقة متسرعة واعتباطية ومهما كان الثمن؟ الواضح ان ثمة قرارا اتخذ على مستوى ثنائي امل- حزب الله والرئيس نجيب ميقاتي، يقضي بالتسريع في إقرار القانون على مستوى اللجان ليعرض على الهيئة العامة في الاسبوع المقبل.
والواضح أيضا ان نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي يعمل في هذا الاتجاه . لكن من الواضح أيضا ان ثمة رأيا مخالفا يتصدى لتهريب القانون في شكله الحالي ، وخصوصا انه غير مرتبط بخطة اقتصادية واضحة ولا برؤية مالية متكاملة.
ولهذا السبب فهو يلقى معارضة نقابية واسعة، تجلت في التحركات المتزامنة المعارضة التي نفذتها نقابات المهن الحرة في لبنان.
ففي النتيجة: هل القصد تمرير الكابيتال كونترول ام ابتداع لجنة جديدة تتحكم في الشأن المالي يترأسها رئيس الحكومة واذا غاب، وزير المال؟ وهل مطلوب بعد ، ايلاء وزير المال المزيد من الصلاحيات ، بحيث يتحول صاحب التوقيع الثالث في الدولة الى سوبر وزير، حتى لا نقول سوبر رئيس ؟
ولأن وزير المال سوبر وزير، فان السجال بشأن توقيعه على مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية مستمر. وقد دخل على خط السجال اليوم النائب علي حسن خليل، المدعى عليه في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فدافع عن عدم توقيع الوزير، وهاجم رئيس الجمهورية .
ففي اي دولة في العالم يمكن لمدعى عليه ان ينظر في القانون، وان يفتي بما يجوز وبما لا يجوز؟
في المقلب الاخر،الحكومة التي تدعي الحفاظ على حقوق المودعين من خلال التسريع في اقرار قانون الكابيتال كونترول، تمارس اكبر عملية “تشبيح” في حق المواطنين.
فما تسرب من تفاصيل اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي يكشف المصير الأسود لودائع الناس. فالخطة تورد صراحة ان الودائع التي تتخطى المئة الف دولار ستحول الى حصص ملكية او ستحذف تماما، ما يعني ان اركان المنظومة الذين اهدروا المال العام وسرقوا موارد الدولة لاكثر من ثلاثين عاما، يعمدون اليوم الى طريقة جديدة، هي مد ايديهم الى جيوب الناس مباشرة لا بالواسطة.
فما هذه المنظومة التي لا تشبع من استغلال تعب الناس والاستيلاء على جنى عمرهم؟ ؟ لذلك ايها اللبنانيون: شاركوا بكثافة في الاستحقاق الانتخابي الاتي. ف ” التغيير بدو صوتك وبدو صوتك، وب 15 ايار خللو صوتكن يغير”