الخبر اليوم ليس عن الدولة اللبنانية بل عن إدارة فايسبوك. فقد منع فايسبوك البحث عن اسم النائب علي حسن خليل، معللا الأمر بأن اسم الرجل يرتبط بأعمال خطيرة يقوم بها أفراد ومنظمات، وهو أمر غير مسموح على فايسبوك. في المقابل، علي حسن خليل لا يزال عضوا في مجلس النواب، وهو مرشح للإنتخابات النيابية، وسيصل على الأرجح إلى الندوة البرلمانية، وذلك رغم أنه مدعى عليه في جريمة العصر، ويتحدى القضاء رافضا المثول أمامه متحججا بذرائع كثيرة. فهل صار فايسبوك متمسكا بالقوانين أكثر من الدولة اللبنانية؟ وهل سقط القانون عندنا إلى حد أن مدعى عليهم لا يحضرون أمام المحقق العدلي سيعاد انتخابهم في برلمان 2022؟
مظهر آخر من مظاهر الديمقراطية اللبنانية تمثل في ما حصل في بعلبك، حيث تعرض المرشح على لائحة بناء الدولة الدكتور حسين رعد الى اعتداء فيما كان يقدم واجب العزاء في حسينية آل رعد. وقد ادى الضرب المبرح الذي تلقاه رعد الى ان يغيب عن الوعي. الاعتداء المذكور يأتي بعد سلسلة اعتداءات تعرض لها اعضاء اللائحة بدءا برئيسها الشيخ عباس الجوهري. فاين الدولة واجهزتها من كل ما يحصل؟ وهل منطقة بعلبك تندرج في اطار مهام الدولة اللبنانية، ام انها جيرت وكالتها الحصرية الى حزب الله ليتولى الامن هناك؟ لذلك ايها اللبنانيون: شاركوا بكثافة في الاستحقاق الاتي. فالتغيير بدو صوتك وبدو صوتك، وب 15 ايار خللو صوتكن يغير.