هل صحيح ان هناك صناديق اقتراع لن تصل الى بيروت في الخامس عشر من ايار، بل في السابع عشر منه، اي بعد يومين من انتهاء عملية الاقتراع في لبنان الاحد المقبل؟ في العملي ، وكما فهم من بيان شركة DHL ، فان السابع عشر من ايار هو الوقت الاقصى لوصول الحقائب، لكنها ستصل وفق مصادر رسمية في الوقت المحدد قبل يوم الانتخاب، وثمة من يؤكد انها ستصل غدا.
لكن، ماذا لو لم تصل هذه الصناديق؟ وهل مسموح ان تتعاطى السلطة بخفة واعتباطية مع استحقاق دستوري مصيري ينتظره اللبنانيون مرة كل اربعة اعوام؟ في المقابل، ما قصة الصندوق الذي شاهدناه على مواقع التواصل الاجتماعي في مطار بورتلاند؟ وهل المسار الذي سلكه هو مسار شرعي و قانوني ؟ وفي حال تأكد ان المسار ليس قانونيا، ماذا ستفعل السلطات اللبنانية، وهل تؤدي اللاقانونية الى اتاحة المجال امام كل متضرر من نتائج الانتخابات لرفع دعوى للطعن بها وبنتائجها؟
سياسيا، الصمت الانتخابي سيد الموقف. لكنه صمت على وسائل الاعلام فقط. فالمرشحون يواصلون حملاتهم الانتخابية في المناطق المختلفة، ويقولون الكلام المباح وغير المباح. اما السياسيون غير المرشحين فيواصلون اطلاق مواقفهم التي تصب في خانة الانتخابات.
ابرز المواقف ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ان الاقتراع واجب، ودعوته جميع اللبنانيين الى المشاركة بكثافة في الانتخاب. كما برز نداء وجهه وزير الداخلية بسام مولوي الى ابناء الطائفة السنية دعاهم فيه الى الاقتراع بكثافة ليكونوا اوفياء لعروبتهم ومتمسكين بشرعية دولتهم. والواضح ان المزاج في الشارع السني يتبدل ايجابيا يوما بعد يوم، وهو ما سيتكرس في خطب يوم الجمعة. وبالتالي فان المقاطعة التي راهن عليها البعض لن تتحقق.
فيا ايها اللبنانيون : شاركوا بكثافة في الاستحقاق الاتي، فمستقبل وطنكم على المحك. والتغيير بدو صوتك وبدو صوتك، وب 15 ايار خللو صوتكن يغير.