انتهت حمى الانتخابات بنتائجها وارقامها، فعاد ملف الازمات الاجتماعية والاقتصادية الى البروز.
الطوابير امام محطات المحروقات ظهرت من جديد ، في ظل كلام متجدد عن فقدان مادة البنزين بسبب عدم وجود الاعتمادات اللازمة.
الافران وعلى لسان نقيبها في جبل لبنان كشفت ان كمية الطحين التي تملكها لا تكفي الا اياما عدة.
اما مؤسسة كهرباء لبنان فاعلنت انها اوقفت قسريا انتاج معمل دير عمار كتدبير احترازي لمواجهة الارتفاع المضطرد لسعر برميل النفط ، وتفاديا للوقوع في العتمة الشاملة .
فاذا عطفنا كل هذه الازمات على الارتفاع اليومي لاسعار صرف الدولار، تبين اي وضع صعب يعيشه اللبنانيون حاليا. فهل الحكومة الحالية قادرة على مقاربة هذه الازمات البنيوية وايجاد حلول لها في ايامها الاخيرة، وقبل ان تصبح في حكم المستقيلة ؟ ام انها سترحل الملفات الساخنة الى الحكومة المقبلة التي لا يدري احد متى تولد، بل حتى ما اذا كانت ستولد قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون؟
سياسيا، المعارك المتوقعة تتقدم، واولاها معركة رئاسة مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس. ومعركة الرئاسة الثانية ستكون المحك الاول للقوى السيادية والتغييرية. فكيف ستتصرف؟ وهل تملك استراتيجية موحدة لخوضها، ام ان تفرقها سيبقي القديم على قدمه؟ في السياق باشر التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي معركة نيابة الرئاسة من خلال ترشيح النائب الياس بو صعب للمنصب. وهو ما كشفه النائب الان عون لل ام تي في . فماذا سيكون موقف القوات اللبنانية، وخصوصا ان معلومات راجت عن توجهها الى ترشيح النائب المنتخب غسان الحاصباني للمنصب؟
كذلك تردد ان النائب المنتخب ملحم خلف قد يكون من المرشحين المحتملين، وخصوصا ان علاقته جيدة بالرئيس نبيه بري. فهل نحن امام معركة على صعيد نيابة الرئاسة، ام ان التوافق سيكون سيد الموقف؟ كل هذا يجري فيما رئيس الجمهورية غادر المستشفى وعاد الى قصر بعبدا ، حيث سيترأس اخر جلسة لمجلس الوزراء الجمعة المقبل. فماذا ستحمل الجلسة الاخيرة للبنانيين؟ وهل صحيح انها ستكون من أسوأ الجلسات باعتبار ان كل القرارات غير الشعبية المؤجلة الى ما بعد الانتخابات قد تتخذ فيها؟